قالت إذاعة "كان" العبرية اليوم الخميس إن الهيئة العامة للكنيست ستصوت الأسبوع المقبل على قانون "المواطنة" الذي طرحته وزيرة الداخلية الإسرائيلية "أييليت شاكيد"، وعلى تعديل قانون الهجرة الذي طرحه عضو الكنيست من الصهيونية الدينية "سيمحا روتمان".

وبحسب "كان" فإن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قرر منح الحرية لأعضائه فيما يتعلق بالتصويت على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية التي أحد الزوجين فيها فلسطيني يسكن في أراضي 48 والآخر فلسطيني يسكن في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأشارت "كان" إلى أن التصويت في الكنيست الأسبوع المقبل سيشمل التصويت على تعديل قانون الهجرة الذي ينص على ترسيخ منع لم الشمل بشكل ثابت دون الحاجة إلى تمديد صلاحيته سنويا، إلى جانب التصويت على قانون مشابه سيطرحه عضو الكنيست "آفي ديختر" من حزب الليكود.

وبدوره أعلن حزب "ميرتس" معارضته للقوانين التي ستطرح على طاولة الكنيست للتصويت الأسبوع المقبل، مهددًا بإثارة أزمة ائتلافية، حيث كان قد اقترح بداية الأسبوع الجاري قانون يخص قانون لم الشمل ومعاكس للقانون الذي طرحته شاكيد ليتم إجراء مداولات داخلية في الحكومة  الإسرائيلية بعد ذلك حول النص النهائي لقانون المواطنة تمهيدًا للتصويت بالقراءات الثلاث.

ورفض الحزبان اليمينيان في الحكومة الإسرائيلية "يمينا" و"تيكفا حداشا" تأييد مشروع قانون الذي يطرحه حزب "ميرتس" بالقراءة التمهيدية والذي ينص على النظر في كل واحد من طلبات لم الشمل بشكل منفصل، ووافق الحزبان على منح أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف حرية التصويت على القوانين الثلاث التي يطرحها كل من شاكيد وروتمان وديختر وأن يؤيد "ميرتس" القانون الذي يطرحه معتبرين أنه في وضع كهذا سيسقط قانون "ميرتس" فيما ستحظى القوانين الثلاثة الأخرى بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست.

وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع قبل 3 أسابيع على قانون "المواطنة" الذي طرحته وزيرة الداخلية شاكي وسط مشاحنات عقب معارضة "ميرتس" له.

وذكرت "كان" أن حزب "ميرتس" وصف المصادقة على تحويل البؤرة الاستيطانية "إفياتار" إلى مستوطنة بأنه "خط أحمر" وإذا تم تجاوزه فإن الحكومة ستسقط، معتبر المصادقة على تحويله البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة أخطر من قانون "المواطنة".

رابط مختصر

اترك تعليق