أكدت القائمة المشتركة على أن قانون "المواطنة" قانون عنصري وفوقي يتماهى مع سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تسعى عبر كل الطرق بذل كل الجهود لمعاداة الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.

وتابعت المشتركة في بيانٍ لها حول تمرير قانون "المواطنة" بالقراءة الأولى أمس أن هذا القانون هو أحد أبرز القوانين العنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي، مضيفة أنه هو يحرم آلاف العائلات الفلسطينية التي يكون أحد الزوجين فيها حاملًا للجنسية الإسرائيلية من العيش سوية في الـ48.

وتابعت القائمة أن "القانون يفرض معاناة دائمة وقاسية على هذه العائلات، ويؤدي في الكثير من الحالات إلى تمزيقها عبر طرفي الخط الأخضر بينما يتمتع كل يهودي في العالم بحق المواطنة فقط لكونه يهوديًا من خلال قانون العودة".

وأشارت المشتركة إلى أن نواب الموحدة وميرتس دعموا هذا القانون العنصري قبل 7 أشهر، ولكن تم إسقاطه في حينه بأصوات القائمة المشتركة، مضيفة أنه بالأمس مررت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد، وأحزاب اليمين القانون بالاتفاق مع نواب الموحدة وميرتس، فقد أعلمتهم شاكيد والحكومة بذلك، ونشرت اتفاق الائتلاف والمعارضة على الملأ. 

وقالت القائمة المشتركة إن النهج الجديد يثبت فشله وسقوطه يومًا بعد يوم وتصويتًا بعد تصويت، مضيفة، "كيف لا وهناك من اعترف لهم بأنّ الدولة هي يهودية وستبقى يهودية بفضل هكذا قوانين ديموغرافية عنصرية".

ومن الجدير بذكره أن قانون "المواطنة" أي منع لم شمل العائلات الفلسطينية مرّ بالأمس بالقراءة التمهيدية الأولى في الكنيست الإسرائيلي بعد أن طرحته وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد وصوت ضده أعضاء القائمة المشتركة فيما تغيّب كل من أعضاء حزب "ميرتس" والقائمة الموحدة عن التصويت.

رابط مختصر

اترك تعليق