طالبت النيابة العامة الإسرائيلية السجن 7 سنوات على أسرى نفق الحرية الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في أيلول الماضي، كما طالبت بالسجن 5 سنوات لمن قدموا لهم المساعدة في عملية الهروب والإيواء.

وذكرت مصادر عبرية أن المحكمة الإسرائيلية أجلت جلسة محاكمة الأسرى التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء في محكمة الصلح بالناصرة، فيما أكدت هيئة شؤون الأسرى بأن جلسة محاكمة الأسرى تأجلت حتى 11 من نيسان المقبل.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى المحامي جميل سعادة إن النيابة الإسرائيلية تطالب بالسجن 7 سنوات إضافية لأسرى نفق الحرية و 5 سنوات لمن قدموا لهم المساعدة.

وقالت صحيفة "معاريف" إن النيابة العامة الإسرائيلية طالبت بهذا الحكم بعد تقديم لوائح اتهام للأسرى تتضمن تهمة الهروب من السجن، الأمر الذي اعتبرته مخالف للأنظمة والقوانين الإسرائيلية.

وكان محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد طلبوا محاكمة الأسرى باعتبارهم أسرى حرب وفق القوانين والتشريعات الدولية وهو ما رفضته المحاكم الإسرائيلية.

وجرت مداولات بشأن لائحة الاتهام التي قدمت ضد الأسرى الستة وهم: محمود عارضة (46 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، يعقوب قادري (49 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، أيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفردان، مناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد قضاء جنين، محمد عارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين وزكريا زبيدي (45 عاما) من سكان جنين.

وتنسب لائحة الاتهام للأسرى الخمسة، دون الزبيدي، حفر نفق، منذ نهاية العام 2020 وحتى 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي تم فتحه في حمام الزنزانة، وأزال الأسرى بلاطة رخامية تحت الحوض وحفروا تحتها ووضعوا اللوح الرخامي في مكانه يوميا لإخفاء الحفريات.

 وكان المتهمون ينفذون أعمال الحفر بشكل يومي ومن خلال دوريات، والتي تم تعديلها وفقًا لأجندة السجن من أجل منع الكشف عن خطة الهروب، واستخدام أدوات حفر مرتجلة.

رابط مختصر

اترك تعليق