قال التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ إن قانون "المواطنة" الذي يقضي بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي أحد الزوجين فيها فلسطيني يسكن الضفة الغربية أو قطاع غزة والآخر فلسطيني يسكن في أراضي48 جريمة بحق الإنسانية والرابط الأسري.

وأكد التجمع في بيان أصدره عصر اليوم الثلاثاء على أن قانون "المواطنة" يعبر عن "العقلية العنصرية للمشروع الصهيوني التي تؤكد على نظرية نقاوة العرق اليهودي واستهداف كل ما هو عربي وفلسطيني".

وأضاف التجمع في بيانه، "ليس صدفة أن غالبية عظمى من نواب الكنيست كانوا مع هذا القانون وزالت الفروقات بين المعارضة والائتلاف من أجل توطيد وتثبيت العنصريّة والفوقية اليهودية وهو ما قادت إليه وزيرة الداخلية اييلت شاكيد وسط تغييب عرب الائتلاف الحكومي وما يسمون نفسهم باليسار من أجل الحفاظ على الحكومة".

وندد حزب التجمع الوطني الديمقراطي بعملية الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي بحق ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة نابلس، وتابع، "سياسة الاغتيالات واستهداف الفلسطينيين بدون أي محاكمة او توجيه تهم والتي تنتهجها إسرائيل هي جريمة حرب ومنافية للقانون الدولي وكافة مواثيق حقوق الإنسان".

ودعا التجمع الوطني الفلسطينيين لرص صفوفهم وتعزيز النضال الفلسطيني، مضيفًا، "نؤكد على ضرورة رصّ الصفوف وتعزيز النضال الفلسطيني وإنهاء الانقسام لمواجهة سياسات الاستعمار الاستيطاني الإجرامية سواء كانت من خلال الجرائم المستمرة يوميًا في الضفة أو عبر قوانين الأبرتهايد التي تسن بواسطة حكومة اللا-تغيير".

رابط مختصر

اترك تعليق