لا تزال السلطات الإسرائيلية تعتقل 35 شابًا من النقب على خلفية مشاركتهم في الأحداث التي اندلعت في يناير الماضي عقب اقتحام القوات الإسرائيلية لأراضي قرية الأطرش في منطقة نقع السبع وتجريف وتحريش أراضيها.

وقال المحامي مروان أبو فريح إن النيابة العامة قدمت 7 لوائح اتهام ضد 28 شابًا من معتقلي هبة النقب بينهم 3 قاصرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدها النقب مؤخرًا.

وأوضح أبو فريح أن النيابة العامة الإسرائيلية أرفقت طلبات تمديد اعتقال مع لوائح الاتهام المقدمة ضد المعتقلين، حيث جاء بعضها بشبهة رشق الحجارة خلال التظاهرات التي اندلعت في يناير الماضي بالنقب.

وتابع، "في أغلبية ملفات المعتقلين صدر قرار من قبل قاضي المحكمة والذي ينص على الحبس الفعلي حتى قرار آخر وذلك لتقديم تقرير اعتقال من قبل مراقب السلوك حتى مطلع آذار القادم.. أصدرت المحكمة اليوم قرارات مماثلة في ملفات المعتقلين المتبقية باستثناء ملفات المخابرات، ويتوقع أن يصدر قرار بهذا الشأن خلال الأسبوع القادم".

وأضاف، "في ظل استمرار الممارسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية لملاحقة النشطاء من أبناء شعبنا يتم تبرير تمديد اعتقالهم بأنهم يشكلون خطرًا على الجمهور وفي الواقع هي إجراءات انتقامية ردعية وسياسة ممنهجة لكسر روح ومعنويات الشباب إذ ندرس الإمكانيات والجوانب القانونية بما في ذلك التوجه إلى المحكمة العليا".

وقال المحامي ناصر العطاونة: "إن ما يحدث في قاعة المحكمة بعيد كل البعد عن أي معايير قانونية ونرى بذلك محاكمات سياسية بامتياز.. القضاة أصبحوا أداة في يد النيابة والشرطة لقمع المتظاهرين.. محاكمات غير عادلة هدفها تخويف المواطنين من ممارسة حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي".

رابط مختصر

اترك تعليق