بماذا علّق مركزا عدالة وميزان على جلسة محاكمة الشيخ كمال خطيب؟

طالب مركز عدالة الحقوقي ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة إلزام النيابة العامة الإسرائيلية بالكشف عن تفاصيل وإعداد لوائح اتهام بقضايا وملفات تحقيق قدمت ضد يهود بقضايا تحريض خلال أحداث هبة الكرامة كالتي قدمت للشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا كإجراء يقوم به أي محامي يريد التأكد من وجود "تمييز بين الفلسطينيين والإسرائيليين" في مثل هذه الملفات.

وجرى ذلك خلال جلسة عقدت اليوم الخميس (26/5/2022)، للنظر في ملف اتهام الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، بتهمة التحريض على العنف أثناء أحداث "هبة الكرامة"، حيث رفضت النيابة العامة الإسرائيلية في جلسة المحكمة الكشف عن لوائح اتهام قُدّمت ضد يهود بالتحريض.

ويؤكد مركز “عدالة” الحقوقي ومؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان أن جواب النيابة كان واضحًا أمام المحكمة في أنها لا تريد تسليم أية معلومات بخصوص تقديم لوائح اتهام بالتحريض ضد يهود، مشيرة إلى أنه جواب يشير بوضوح إلى السياسة التمييزية التي تنتهجها النيابة العامة تجاه فلسطيني48 في هذا النوع من الملفات.

وقالت عدالة وميزان إن مطالبتهما في جلسة المحكمة لمناقشة الطلب من النيابة العامة بخصوص تقديم لوائح اتهام ضد يهود في ملفات تحريض، يعتبر طلب مبدئي يقدمه أي محام يريد الدفاع عن موكله، بهدف أن يفحص وجود تمييز بين الفلسطينيين واليهود على خلفية قوميّة في مثل هذه الملفات، وهو ما تعتقدانه بخصوص لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ كمال خطيب.

وتلفت عدالة وميزان إلى أن القاضية طلبت من النيابة العامة الإسرائيلية إعادة النظر في موقفها الرافض، ونوّهتا إلى أن الجلسة القادمة لمواصلة التداول في هذه المسألة ستعقد بتاريخ 19/6/2022، في حين ستعقد جلسة بتاريخ 20/7/2022 لبدء الاستماع لشهود النيابة العامة.

رابط مختصر