أوضح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب مساء الثلاثاء أن لبنان سلم الولايات المتحدة الأمريكية تعديلات على اقتراحها بشأن ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع "إسرائيل"، حيث سيرد الوسيط الأمريكي بشكل نهائي على التعديلات اللبنانية بعد عرضها على الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أبو صعب أن التعديلات التي طلبها لبنان لا تعني الموافقة النهائية على العرض الأميركي، مشيرًا إلى أن الرد النهائي من الجانب اللبناني لم يصدر حتى الآن.

ونقلت مصادر إسرائيلية عن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد قوله إنه، "يرفض التنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل بما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ونحن بانتظار الحصول على الملاحظات (اللبنانية) بصورة رسمية ومن جهات مخولة بذلك كي نعلم إذا كنا سنتقدم وكيف سنتقدم".

وجاءت أقوال المصدر الإسرائيلي تعقيبًا على تقارير نشرتها الصحف اللبنانية اليوم، التي أفادت بأن المطالب التي سيقدمها لبنان إلى الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، تشمل "عدم موافقة لبنان أن تكون هناك منطقة آمنة تحت سيطرة إسرائيل، ويرفض أن يتخلى عن أي مساحة لتكرّس منطقة أمنية للعدو، وخط الطفافات ليس معترفاً به وسيبقى الأمر على حاله".

والشرط الثاني هو أنه "يرفض لبنان إدراج فكرة ترسيم الحدود البرية ولن يفاوض على حدوده بل سيعمل مع الأمم المتحدة لتحديد معالم حدوده الدولية، وهذا الأمر يسري على البحر".

كذلك يرفض لبنان "أي محاولة لربط عمل شركة ’توتال’ بالاتفاق بينها وبين العدو، ويريد لبنان أن يكون عمل الشركة متصلاً بحاجاته وأن تلتزم الشركة المباشرة بأعمال التنقيب والحفر بمعزل عن أي نقاش بينها وبين إسرائيل، وما يهم لبنان هو إعلان من جانب ’توتال’ ببدء العمل بالتزامن مع رغبة العدو في بدء الاستخراج من حقل ’كاريش’".

وأضافت "لبنان لن يوافق على احتفال رسمي في الناقورة، كما يرغب الإسرائيليون أو حتى الأميركيون. ويفترض في حال التوصل إلى اتفاق على النصوص، أن يوقع لبنان رسالة ينقلها رئيس الوفد التقني إلى الناقورة لتسليمها إلى ممثل الأمم المتحدة في حضور الوسيط الأميركي، ويفعل ذلك بصورة منفردة وفي غرفة منفصلة عن الغرفة التي يتواجد فيها الوفد الإسرائيلي الذي يقوم بالأمر نفسه. وعندها تعلن الولايات المتحدة إنجاز الاتفاق، ويبدأ سريانه مباشرة".

وبحسب موقع "واللا" الإلكتروني، فإنه في حال كانت الشروط اللبنانية بهذا الشكل، فإنها تقلل بشكل كبير من احتمال التوصل إلى اتفاق في الأيام القريبة المقبلة.

وفي وقت سابق، حددت المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، للنظر في التماس قدمته منظمة "لافي" اليمينية ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية المزمع إبرامه بين إسرائيل ولبنان، والذي تجري بلورته في هذه الأيام بناء على مقترح تقدم به الوسيط الأميركي لتل أبيب وبيروت.

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت النظر في الاستئناف ضد الاتفاق المحتمل مع لبنان، ومنحت ممثل الادعاء، فرصة لتقديم رد الدولة على التماس بشأن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، حتى موعد أقصاه يوم الخميس 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أي قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

رابط مختصر

اترك تعليق