استنكر نادي الأسير الفلسطيني قرار السلطات الإسرائيلية بإبعاد الأسير منير الرجبي عن مدينة حيفا، معتبرًا أن القرار ينذر بمستوى المخاطر المتصاعدة على مصير المئات من الأسرى المقدسيين والأسرى الفلسطينيين بأراضي48.

وقال نادي الأسير في بيان له: "قرار الاحتلال بإبعاد الأسير المقدسي منير الرجبي (50 عامًا) عن مكان إقامته في حيفا، وذلك قبل موعد الإفراج عنه بأيام، بعد أن أمضى 20 عامًا في الأسر، يُنذر بمستوى المخاطر المتصاعدة، على مصير المئات من الأسرى المقدسيين، والأسرى الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، خاصّة مع التّحوّلات (التشريعية) التي نشهدها في ظل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا على الإطلاق".

وتابع البيان، "لقد بدأت حكومة الاحتلال الراهنّة على تحويل كل الجرائم، والانتهاكات الممنهجة التي تنفّذها بالأصل إلى مشاريع قوانين، وقوانين، ومنها قانون (سحب الإقامة والجنسية) من الأسرى والمحررين، وكل من يتقاضى منهم مخصصات من السلطة الفلسطينية، على خلفية عمله النضالي".

وأردف، "كل ما تحاول حكومة الاحتلال الراهنّة أن تفرضه، كان له أساس، واليوم تواصل مسارًا كانت قد بدأت به حكومات الاحتلال المتتالية، فقانون سحب (الجنسية والإقامة)، قانون له أساس منذ عام 1952، إلا أن تنفيذه كان يحتاج إلى إجراءات أكثر تعقيدا من الناحية القضائية".

وذكر نادي الأسير أنّ قضية الأسرى تشهد عدوانًا، يحمل أبعادًا في غاية الخطورة لم نشهدها على مدار العقود الماضية، والتي تمس بالوجود الفلسطيني من خلال عملية تهجير ممنهجة تجري، وكذلك المس بأبرز حقوقه ألا وهو الحقّ في النضال، وتقرير المصير، وبذلك فإن كل ما يُسن ضد الأسرى، هو فعليًا عدوانا على الوجود الفلسطيني، وحقّه في النضال ضد الاحتلال. 

وأضاف، "حذر نادي الأسير من المسار الذي يُحاول الاحتلال وأطراف دولية فرضه على قضية الأسرى، مطالبًا كل المستويات السياسية بضرورة التحرك الفوري، قبل فوات الأوان، وإعطاء إجابات حول الأدوات الممكنة لمواجهة ذلك".

رابط مختصر

اترك تعليق