ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تحويل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصب سياسي موالٍ للحكومة ورئيسها، بواسطة طرح مشروع قانون يقضي بأن يكون بإمكان أي حكومة تُشكل بعد انتخابات الكنيست تعيين مستشار قضائي جديد تختاره بنفسها.

ويأتي ذلك استمرار للتعديل الذي تطرحه الحكومة بشأن تعيين المستشارين القانونيين في الوزارات بحيث يكونوا موالين للوزير، وذلك في إطار التعديلات القضائية.

وذكرت الصحيفة ن هذا الأمر المركزي سيكون ضمن المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة حول التعديلات القضائية.

وتابعت أنه ليس من المتوقع أن توافق المعارضة على سن قانون المستشارين القانونيين للوزارات أو تحويل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصب سياسي. لكن في حال الاتفاق بشأنهما، سيتعين على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أن توعز لدائرة التشريع في مكتبها بإعداد مشروع قانون المستشار القضائي للحكومة.

وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يقضي بفصل منصب المستشار القضائي إلى منصبين، أي منصب المدعي العام ومنصب المستشار القضائي، خلافًا للوضع اليوم حيث يرأس المستشار القضائي للحكومة كلا المنصبين. 

وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن تعارض بهاراف ميارا مشروع قانون المستشار القضائي الذي سيحول المنصب إلى وظيفة ثقة، مثلما تعارض مشروع قانون المستشارين القانونيين للوزارات.

رابط مختصر