صادق الكنيست اليوم الثلاثاء بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يقضي بإلغاء منع السفر إلى خارج البلاد لأصحاب الديون في دائرة الاجراء حتى مبلغ 50 ألف شاقل.

وعن القانون قال الطيبي أمام الهيئة العامة للكنيست: "اقتراح قانون اجتماعي من الدرجة الأولى، وهو استمرار للقانون الذي مررناه في الدورة السابقة ضمن سلسلة القوانين الاجتماعية أنا وزميلي النائب السابق أسامة السعدي".

وأضاف، "هذا القانون ينص على إلغاء منع السفر إلى الخارج على من هو مدين حتى مبلغ 50 ألف شاقل".

وتابع، "كنا قد حصلنا على معطيات من دائرة الإجراء فحتى نهاية عام 2021 كان هناك 248,833 شخص ممنوعين من السفر إلى الخارج بسبب الديون، كما أن 8.6% من الملفات (1,223 ملف) كانت ضد كفلاء وليست ضد المدينين".

وأردف، "يجب لفت النظر إلى أن 58% من ملفات منع السفر في دائرة الإجراء خلال سنة 2021 كانت على مبلغ أقل من 5000 شاقل".

وختم بالقول: "من يخشى من أن هذا القانون قد يمنع استرداد الديون فهناك أدوات أخرى عدا عن المنع من السفر، هذا القانون جاء لإلغاء منع السفر على من هو مدين حتى مبلغ 50 ألف شاقل ليمكنه من الخروج والسفر، وهذا القانون يستثني بالطبع النفقة للزوجة والأولاد".

رابط مختصر

اترك تعليق