صادقت لجنة الدستور والقانون في الكنيست الإسرائيلي قبيل انتصاف ليل الأربعاء-الخميس على مشروع قانون يقلص ذريعة "عدم المعقولية" الذي يهدف للحد من تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في قرارات الحكومة الإسرائيلية بذريعة معقوليتها دستوريًا وقانونيًا.

وصودق على مشروع القانون الجدلي في "إسرائيل" بأغلبية 9 أعضاء مؤيدين و7 معارضين للقانون.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت ليل الإثنين الماضي على مشروع القانون بالقراءة الأولى، حيث تعتبر هذه المصادقة الأولى هي التعديل القانوني الأول الذي تصادق عليه الكنيست، في إطار خطّة التعديلات القضائية التي يقودها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

وتأتي مصادقة اللجنة على مشروع القانون، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الأحد المقبل.

ومن الجدير بذكره أن مشروع القانون صودق عليه دون تغييرات تذكر على الرغم من إشارة وسائل إعلام إسرائيلية إلى مساعي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للتوصل لتسوية (صيغة مخففة) من القانون.

وأشعلت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى الأسبوع الماضي الاحتجاجات في "إسرائيل" حيث خرج مئات آلاف الإسرائيليين للاحتجاج والتظاهر في الشوارع وعلى مفارق الطرق ضد خطة التعديلات القضائية وتمرير مشروع قانون تقليص عدم المعقولية، كما حذّر 50 ضابطا في الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي خلال محادثة مع قائد سلاح الجو، تومِر بار، يوم الأحد الماضي، من أن غرفة قيادة العمليات الهجومية في السلاح قد تصبح شاغرة، على خلفية رفض طياري الاحتياط الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة التعديلات القضائية.

رابط مختصر