تتجه أنظار العالم إلى "إسرائيل" والتظاهرات الإسرائيلية المستمرة منذ 29 أسبوعًا، لا سيما بعد إلغاء قانون عدم المعقولية الذي جرى التصويت عليه اليوم الإثنين في الكنيست، وحاز على 64 صوتًا، والذي تسبب بغضب كبير في إسرائيل تُرجم في التظاهرات التي قمعتها الشرطة الإسرائيلية في مواقع مختلفة من البلاد.

ما الذي سيترتب على إلغاء عدم المعقولية؟

ويقول المحلل السياسي اليف صباغ في حديثٍ خاص مع الجرمق: "يوجد عدة مسارات في مستقبل إسرائيل، المسار الأول حكومي، التعيينات ستكون تعيينات بالمحسوبية، تعيينات يشوبها الفساد واللون الواحد ولن تستطيع المحكمة العليا أن تتدخل في قرارات الوزراء والحكومة".

ويضيف، "ذلك أيضًا سينطبق على المستشارين القضائيين للوزراء والحكومة ويمكن أن يطرد المستشار القضائي ولا تستطيع المحكمة العليا أن تقول هذا غير معقول".

ويتابع، "على صعيد آخر وهو صعيد اقتصادي، بعد دقائق فقط بدأنا نشعر أن من انتهاء التصويت أن البورصة في تل أبيب فقدت الكثير من قيمتها وعلى صعيد اقتصادي آخر سنشهد في الأسابيع القادمة إضرابات نقابات وربما نصل إلى إضراب عام للنقابات".

ويردف، "على الصعيد الدولي يوجد ألمانيا وأمريكا ودول أخرى تقول لإسرائيل إن ما حدث لن يمر بسهولة، أنا أتوقع أيضًا أن يكون هناك استقالات بالجيش، من خرج للتقاعد خرج، لكن قد يكون هناك رفض للخدمة واستقالات، لكن لا أحد يتوقع أن تكون النسبة كبيرة".

ويقول صباغ بشأن التظاهرات: "التظاهرات الميدانية في الشارع ستتزايد، هذا الجمهور الكبير لن ييأس في الجولة الأولى من الصراع، وعلى صعيد آخر، الموساد يخشى كثيرًا من عدم تعاون أجهزة الأمن في الدول الصديقة لإسرائيل معه، لأن قوة الموساد تكمن في تعاون الأجهزة الأمنية الأخرى معه، هذا التعاون قد يتراجع ويسبب مشاكل للموساد".

ويتابع، "على صعيد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع العالم العربي، تستطيع الأنظمة المطبعة أن تضغط على الولايات المتحدة من أجل رفع الغطاء عن إسرائيل في مجلس الأمن لكن هذا يتطلب موقف، وهل هذه الأنظمة مستعدة للقيام بالدور المطلوب؟، أشك، لكن بإمكانها".

ويردف، "على الصعيد الفلسطيني بالـ 48، الفلسطينيون سيواجهون تحديات كبيرة جدًا، من وزارت مختلفة كوزارة الاقتصاد والإسكان والأمن القومي، وهذه القرارات لن يمنعها أحد، مثلًا سيتم تقليص الميزانيات ولن يستطيع أن يعترض أحد".

ويتابع، "بشأن الفلسطينيين أيضًا، سيزداد القمع، وهذه القوى الصهيونية الموجود في الشارع تحاول أن تثبت صهيونيتها من خلال المزيد من القمع، قد يفكر أحد بتصدير الأزمة إلى الخارج والتصادم مع حزب الله، لكن هذا التصادم لن يكون نزهة ولن يكون محدودًا".

"دولة فساد!"..

ويقول المحلل السياسي فايز عباس لـ الجرمق: "الذي يحدث الآن هو إلغاء قانون عدم المعقولية وهذا يعني أن المحكمة العليا ستمنع من التدخل في قرارات الحكومة، الحكومة باستطاعتها الإطاحة بالمستشارة القانونية للحكومة".

ويتابع، "كل وزير سيكون بإمكانه تعيين المستشار القانوني الخاص به، وهذا يعني أن إسرائيل ستتحول إلى دولة فساد، لأن الحكومة غير ملزمة بأي من القيود التي يفرضها القانون أو المحكمة العليا الإسرائيلية".

ويردف، "ما يحدث هو أنه بعد إقرار هذا القانون يوجد تظاهرات لم تتوقف منذ صباح هذا اليوم بالتحديد وهي مستمرة منذ 29 أسبوع، التظاهرات ستزداد أكثر وستستمر بقوة أكبر من أجل محاولة إلغاء هذا القانون".

هل هناك فرصة لعدم شرعنة القانون؟

ويضيف، "حكومة بن غفير- سموتريتش ونتنياهو لن تتراجع عن قرارها وستبقى على هذا القانون الشيء الوحيد الذي قد يمنع هذا القانون هو الرئيس الإسرائيلي الذي عليه أن يوقع على هذا القانون وبعدها يمكن اعتبار القانون شرعيًا بالكامل".

رابط مختصر

اترك تعليق