شهد سعر الشيكل مقابل الدولار تراجعًا حادًا إلى جانب انخفاض حاد في سوق البورصة في "تل أبيب"، حيث بدأ هذا التراجع في الدقائق الأولى بعد التصويت على قانون إلغاء عدم المعقولية في الكنيست الإسرائيلي الذي يقلص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية بالتدخل في قرارات الحكومة.

"إسرائيل" ذاهبة للانتحار

يوّضح الخبير في الشأن الاقتصادي وائل كريم أن عدم الاستقرار في الاقتصاد الإسرائيلي بدأت تظهر ملامحه في الدقائق الأولى بعد التصويت على قانون إلغاء عدم المعقولية، حيث يقول للجرمق، "السوق المالي والبورصة شهدتا تراجعًا ملحوظًا وهذا التراجع متواصل، أما عن الشيكل فهو يتراجع منذ إقرار القانون بشكل كبير أمام الدولار فقد وصل سعر الشيكل إلى 3.73-7.75 وهذا يدل على أن ثقة الاستثمارات الخارجية والاقتصاد العالمي في إسرائيل تزعزعت بشكل كبير".

ويضيف في حديث للجرمق، "الاستثمارات الخارجية تأثرت بالتشريعات القضائية، فنحن نتحدث عن أكثر من 160 شركة أخرجت استثماراتها من إسرائيل ومنها ما أعلنت أنها ستغادر إسرائيل نهائيًا، كما أن المداخيل الضريبية التي هي نتيجة مباشرة للاستثمارات الخارجية رأينا أنها تراجعت خلال الشهرين الأخيرين بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الكورونا حتى الآن، وهذا يدل على أن إقرار القانون أدى لتراجع الثقة العالمية بإسرائيل وأن كرة الثلج بدأت بالتدحرج بشكل قوي وزادت درجة تدحرجها بعد إقرار القانون ولا أحد يتوقع أين ستتوقف لأن تداعيات القانون خطيرة وكبيرة".

ويقول كريم للجرمق إن، "تراجع البورصة والاستثمارات والتراجع في أسعار العملات الصعبة سيؤدي لارتفاع الأسعار لأن هناك سلع مستوردة وسيضطر البنك المركزي لرفع سعر الفائدة الأمر الذي سيزيد من الأسعار وبالتالي منسوب المصاريف مقابل عدم ارتفاع الأجور، بالتالي ستزيد نسبة الفقر".

ما مستقبل الدولار مقابل الشيكل؟

ويقول وائل كريم في حديث للجرمق، إن سعر الدولار ارتفع أكثر من 2.5 بالمئة منذ إقرار قانون إلغاء عدم المعقولية، مشيرًا إلى أنه، "لا يوجد انفراج مستقبلي متوقع، فالمعارضة الإسرائيلية تعيش نشوة الانتصار، والكنيست سيخرج لفترة عطلة خلال الصيف وبالتالي لن يكون تغيير على القانون الذي أصبح جزء من كتاب القوانين الإسرائيلية ولا يمكن إبطاله، والحكومة بالتالي ستقوم باتخاذ إجراءات كثيرة بموضوع المستوطنات والتعينيات والإقالات وغيرها مما كانت تبطلها المحكمة العليا بحجة عدم المعقولية".

ويقول كريم للجرمق، "هناك تداعيات كارثية بسبب إقرار القانون على اقتصاد إسرائيل، لدينا خسارة بقيمة 160 مليارد شيكل خلال الأشهر الستة الأخيرة، وهذه نتجت عن خسائر خلال الاحتجاجات وعدم المداومة الكاملة في العمل للمجتمع المنتج في قطاعات كثيرة، كما أن تراجع الاستثمارات والمداخيل الضريبية لعبت دورًا كبيرًا في ذلك، وهذا مؤشر على أن الخسارة ستزيد بشكل أكبر وذلك لأن الاقتصاد متعلق بالأمن القضائي الذي تلاشى حاليًا".

ويتابع للجرمق، "تخيّل أن الشركات الأجنبية فقدت إمكانيتها في التوجه للقضاء في حال أرادت عرض مظلمة عليه، فمثلًا تريد الحكومة تأميم ميناء حيفا، الذي تسلمت تأميمه شركة هندية، ووضعت ميزانياتها فيه، هنا الشركة لا تستطيع التوجه للقضاء لتقديم شكوى ضد الحكومة التي تريد تأميم الميناء وبالتالي الشركة تخسر أموالها التي وضعتها في المشروع".

وبدوره، يقول الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل أرملي للجرمق، إن، "سعر الشيكل مقابل الدولار يتأثر بعوامل داخلية وخارجية، ولكن أتوقع أن الفترة المقبلة ستكون هادئة، وبالتالي لن يحدث ارتفاع حاد لسعر الدولار مقابل الشيكل، إلا إذا حدثت أمور خارج السيطرة على نطاق محلي كإعلان شركات خروجها من السوق أو تحويل مبالغ مالية لأرصدتها خارج البلاد، أو توقف الاستثمار في قطاع الهايتك، الأمر الذي سيؤثر على سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، وبالتالي التوقعات ليست محسومة هل ستكون الأمور تحت السيطرة أم لا، ولكن أنا أتوقع فترة هدوء نسبي قادمة".

تراجع السوق المالية والأسهم

ويضيف الخبير في الشأن الاقتصادي وائل كريم في حديث للجرمق أن هناك تراجعًا مستمرًا وواضحًا في السوق المالية والأسهم ولكن يمكن أن يهدًا خلال الأيام القليلة القادمة، ولكنه سيظل متأهبًا للتراجع في أي مرحلة مستقبلية نتيجة أن تغيير في الاحتجاجات، فكلما زادت الاحتجاجات كلما أثر ذلك على البورصة الشركات".

ويختتم وائل كريم حديثه للجرمق بأن "إسرائيل" ذاهبة للانتحار بهذه القوانين، التي انطلقت نتيجة مطامع استيطانية متطرفة وقرارات يمينية تعمل ضد الديمقراطية والقيم العالمية.

وبالمقابل يرى الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل أرملي أن سحب الاستثمارات من إسرائيل لم يحدث بالفعل، ولا يوجد حالة هروب جماعي للشركات الاستثمارية من إسرائيل، ولكن هناك إعلان من بعض الشركات التي تريد أن تحول أموالها للخارج، مضيفًا، "لا يوجد هروب للمستثمرين ورأس المال من الدولة ولكن هناك تكهنات بأن الوضع الاقتصادي سيتأثر بعد تمرير القانون".

ويتابع أرملي للجرمق، "هناك هبوط نسبي في البورصة، كمان أن هناك تراجع في قيمة الشيكل مقابل الدولار، ولكن نحن لا نتحدث عن انهيار وإنما عن تراجعات حادة فقط، وقد تكون بداية لتراجعات أكثر حدة أو ربما ما يحدث حاليًا رد فعلي مرحلي ثم ستعود الأمور لمستواها الطبيعي بعد فترة قصيرة".

وحول إمكانية استقرار الوضع الاقتصادي مستقبلًا يقول أرملي، "رد الفعل الاحتجاجي يمكنه التأثير على مجدريات الأمور، ففي حال تم الإعلان عن إضراب عام أم شلل في قطاعات اقتصادية معينة سيكون هناك تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادي وعلى النمو الاقتصادي وهذا يتعلق برد الفعل".

ويتوقع أرملي أن الفترة القادمة ستكون أكثر هدوءًا واستقرارًا في الوضع الاقتصادي خاصة خلال الشهرين القادمين، حيث سيدخل الكنيست في إجازة ولن يكون هناك تشريعات بالتالي ستكون فترة هادئة.

ويتابع للجرمق، "ربما عند عودة الدورة الشتوية ستبدأ سلسلة من التشريعات التي قد تؤثر على الاقتصاد مرة أخرى، ولكن حتى الآن رد فعل الأسواق والشركات والقطاع الخاص في إسرائيل ليس حاد نسبيًا، وحتى مع تراجع البورصة 4 % لا يعد هذا انهيار".

رابط مختصر