صادق الكنيست مساء اليوم الثلاثاء على مشروع "لجان القبول"، الذي يعطي البلدات الجماهيرية المكونة من 400 حتى 700 عائلة، أحقية باتخاذ قرار من يعيش فيها وفق قرارات  تصدرها تلك  اللجان.

واعتبر مركز عدالة الحقوقي مشروع القانون هذا بمثابة استمرار للترويج لسياسة التهويد، والسماح بإنشاء وتوسيع البلدات اليهودي فقط.

وقال المركز في بيان له: "لا أحد يحاول إخفاء الغرض العنصري من القانون، وهو الاستمرار في الترويج لسياسة التهويد والسماح بإنشاء وتوسيع البلدات لليهود فقط".

وأضاف البيان، "في جميع مراحل التشريع، أكد أعضاء الكنيست، بالاستعانة بتوصيات موظفي أجهزة مخابرات عامة، عزمهم على تعزيز نفس القيمة المنصوص عليها في القانون الأساسي: القومية، والتي بموجبها ستعمل الدولة على تعزيز وإقامة البلدات اليهودية حصرًا".

وتابع، "بذلك أوضحوا أن استخدامهم لمصطلح (بلدة جماهيرية) يعني ترسيخ مبدأ الفصل العنصري بشكل ممنهج ومقنّن ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل وتعزيز الفوقية اليهودية، وبالتالي سنتقدم بالتماسٍ إلى المحكمة العليا ضد القانون".

رابط مختصر

اترك تعليق