استضاف برنامج "منتدى الجرمق" أمير بشارات مدير عام اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية ود. حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل لتوضيح تبعات الإشكالية الجديدة التي اجتاحت "المجتمع العربي" وهي تقليص هبات الموازنة المخصصة للسلطات المحلية العربية بقرار من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

تقليص ميزانيات مخصصة للسلطات المحلية العربية

أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرارًا بتجميد هبات موازنة مخصصة للسلطات المحلية العربية الأمر الذي اعتبره رؤساء سلطات محلية عربية قرارًا عنصريًا خطيرًا سيتسبب بعجز في ميزانيات السلطات.

ويقول أمير بشارات مدير عام اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، "نحن نتحدث عن 200 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية، و670 مليون لخمس سنوات، كميزانيات تطوير للسلطات المحلية العربية والتي لم تُحل قضيتها منذ عام 2022".

ويتابع في حوار مع "منتدى الجرمق"، "الأساس في كل تصعيد الاحتجاجات للسلطات المحلية هو موضوع الجريمة والعنف في المجتمع العربي وتقصير الحكومة في معالجة هذه الآفة في مجتمعنا".

ويقول، "أعلنا في موازة عدم افتتاح العام الدراسي، إضراب شامل للسلطات المحلية العربية، وأعتقد أن هذه أداة يمكن أن تؤثر على الرأي العام الإسرائيلي وعلى حكومة إسرائيل، ولكن التحرك يجب أن يكون على جميع المستويات".

ويتابع، "نعتقد أنه بعد مظاهرة يوم الإثنين في 21.8.2023 والإضراب الإنذاري، يمكن أن يكون هناك محاولة للتنفيس وبدء محادثات ولكننا مصممون على عدم افتتاح العام الدراسي، لأنه في ظل عدم وجود أمن شخصي، لا يمكن افتتاح العام الدراسي، ففي المثلث والنقب والجليل، أبناؤنا يعيشون بانعدام الأمن الشخصي، وإضافة على ذلك، هناك مشكلة ضعف الميزانيات وعدم قدرة للمجالس على صيانة المدارس وتأمين حراسة، وبعض المجالس لا يمكنها تعيين مدراء للمدراس بسبب عدم المصادقة على الميزانية، فهناك العديد من المشاكل التي تتعلق بالأمن الشخصي والميزانيات".

وبدوره، يقول د. حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل، "من الملاحظ في السنوات الأخيرة أن السلطات المحلية العربية تحاول أن تعمل على خفض العجز في ميزانياتها، ونجحت كثيرًا في ذلك، ولكن التقليص غير المتوقع للميزانيات السلطات المحلية العربية، سينتج عنه عجز في ميزانية السلطات المحلية، وعندها ستأتي وزارة الداخلية وتتهم السلطات المحلية بأنها تسببت بالعجز، وهذه دائرة مغلقة سيئة يتسبب بها سموتريتش".

ويتابع في حواره مع "منتدى الجرمق"، "على المدى البعيد هذا يؤكد ما نقوله دائمًا أن السلطات المحلية العربية يجب أن تتمتع بمصادر دخل ذاتية وألا تكون مرتبطة بالميزانية من الحكومة المركزية، فعندما تتمتع السلطات بـ استقلالية بوجود مناطق صناعية وعندما تكون هناك إيردات أرنونا بقيمة ذات شأن، عندها لن يتمكن سموتريتش أو غيره أن يضرب السلطات المحلية في مقتل بواسطة منع هذه الميزانيات، وستزداد استقلالية السلطات المحلية وكيف تتصرف بإيراداتها وعلى ماذا تُشدد".

ويردف، "ولكن للأسف، لا يوجد سلطات محلية لديها استقلالية أو تتمتع بمصادر دخل خاصة، فغالبية السلطات المحلية العربية توصلت لوضع لا يحصل فيه عجز في ميزانيتها نظرًا للإدارة القوية والدقيقة، والملتزمة بإدارة الميزانيات، ولكن هذه ميزانيات ناقصة أصلًا، ولا تتمتع بمدخولات كبيرة جدًا".

ويضيف، "ما يُحتسب للسلطات المحلية العربية في حساب هبة الموازنة (الميزانية التي تقدمها الحكومة كدعم للسلطات المحلية العربية)، تكاد تصل إلى نصف أو ثلثين الميزانية التي تحتسبها وزارة الداخلية، بمعنى أن السلطات المحلية العربية تعمل دائمًا بنقص في الميزانيات، التي لا تكفي إلا بتقديم الخدمات الضرورية والأساسية جدًا، ويكاد ينعدم الاستثمار بخطط مكافحة الجريمة أو بتحسين جهاز التعليم وما إلى ذلك".

تقليص الميزانيات ليس بالجديد

ويقول أمير بشارات، "مشكلة حجب الميزانيات، بدأت منذ فترة الحكومة السابقة وعهد الوزيرة أييلت شاكيد، وكان هناك ادعاء بأن هناك صلة بين عالم الإجرام، وميزانيات التطوير لـ السلطات المحلية العربية، وقررت شاكيد إقامة لجنة يرأسها مدير عام وزارة الداخلية، الذي تحدث أن ميزانيات التطوير الإضافية ضمن القرار 550 سنمررها للتنفيذ عن طريق شركات اقتصادية خارجية تابع لمركز الحكم المحلي أو العناقيد الموجودة أو شركة حكومية معينة، ولكن قضائيًا وعلى المستوى التنظيمي لم يجدوا هذا الإطار الذي يستطيعون عبره تمرير الميزانيات عن طريق شركات خارجة لـ السلطات المحلية العربية، ولكن مع نهاية 2022 افترضنا أن هناك ميزانيات إضافية لتطوير السلطات المحلية العربية".

ويضيف، "ولكن مع هذه الحكومة كل ما كان مع الوزارات التي اعتدنا عليه خلال عام 2022 لم نجده ببعض السلطات المحلية، فمثلًا هناك 350 غرفة تدريسية تحتاج لرصد ميزانيات للتطوير والتنفيذ، وهناك تجاهل من قبل وزارتي التربية والتعليم والمالية لرصد ميزانيات لهذه الغرف التدريسية، يعني أولادنا سيدرسون بكرفانات بدلًا من غرف تدريسية مهيئة".

ويتابع، "مثلًا هناك 100 مليون شيكل حصلنا عليه من وزارة النقب والجليل، لإقامة مناطق صناعية وتطوير التعليم، وأيضًا مشاريع تطوير اقتصادي، فمثلًا في عام 2022، حصلت بلدية رهط على 4 مليون شيكل لإقامة تعبئة الكهرباء للمركبات الكهربائية لتحسين المناخ وهذا له مردود اقتصادي للمجلس المحلي، وتم إلغاء هذه الميزانية خلال الحكومة الحالية من قبل الوزير من حزب بن غفير ولم يرق له رصد ميزانيات للمجتمع العربي".

ويقول، "نتحدث عن 200 مليون شيكل، وهي هبات الموازنة، وهي الحساب الجاري للسلطات المحلية، وتعتبر المصدر لتطوير جهاز التعليم والرفاه الاجتماعي والتعليم اللامنهجي ومصدر الخدمات لتنظيف الشوارع، ووزارة الداخلية طلبت في بداية العام من السلطات المحلية أن تضع في خطة العمل الميزانية التي تحتاجها، والآن خطوة سموتريتش لحجب الميزانيات أدت أن تتحمل السلطات عجز مالي مباشر".

ويضيف، "هناك محاولة من قبل سموتريتش التدخل في الانتخابات، لأن السلطات الآن ليس لديها قدرة على تقديم الخدمات فلا يستطيعون التدخل في التنظيف وتطوير التعليم، وبالتالي هذا تدخل من قبل سموتريتش في المعركة الانتخابية على المستوى المحلي، فالوزير يمس بديموقراطية المجتمع العربي واستقلاليته".

سموتيرتش يُغير قواعد اللعبة خلال اللعبة

يقول د.حنا سويد، "من المعروف أن السلطات المحلية العربية في الماضي لا تُشدد في جباية الأرنونا، وكان ينتج عنه عجز في ميزانيتها، كما أن الديون كانت تتراكم بسبب عدم دفع فواتير المياه للسلطات، ولكن في السنوات الأخيرة تراجعت هذه المشاكل، وهناك جباية للضرائب تصل إلى 90%، وهذا يعني أن المواطنين العرب يقومون بواجبهم حسب القانون، ويدفعون ما مطلوب منهم، ولذلك السلطات المحلية تقوم بدورها".

ويتابع، "ما يقوم به سموتريتش حاليًا من منطلقات عنصرية هو تغيير لقواعد اللعبة خلال اللعبة نفسها، لا يمكن أن تأتي في منتصف السنة المالية لخصم مبلغ بعد أن قامت السلطات المحلية بتضمينه في الميزانيات العادية، وسينتج عنه عجز في الميزانيات، وستتهم المجالس في النهاية بأنها لا تٌحسن استغلال الميزانيات، والسخيف في هذه الحالة هو تمييز يبرر تمييز آخر، يعني أن التمييز اللاحق بالمجتمع العربي بعدم مكافحة الإجرام من قبل الشرطة يبرر تمييز آخر هو خصم الميزانيات".

ويتابع،"نحن نعرف أن الحق الديموقراطي للمواطن الذي يشعر بالتمييز وبأن سياسة الحكومة لا تسير ضمن المنطق والمعقول فيما يتعلق بتوجيهها نحو المواطن، هو الاحتجاج والتظاهر وإغلاق المدارس، انظروا ما يجري في المجتمع الإسرائيلي الآن وهناك مظاهرات منذ 32 أسبوع تخرج للاحتجاج خوفًا من قضية هلامية وهي قضية استقلال القضاء، وهناك حق للإنسان أن يحتج ضد السياسات".

ويردف، "لا يكفي أن تضرب السلطات المحلية وتغلق المدارس، يجب أن تخرج مظاهرات أسبوعية في المجتمع العربي، لماذا يُسمح بالاحتجاج في شارع كابلان وإغلاق نتفيه أيالون وألا يتم الاحتجاج في الشوارع الأخرى، في شارع 65، 79، و85 التي تمر بالمناطق العربية، فهذا حق ديموقراطي للعرب بأن يبدوا احتجاجهم من السياسات العنصرية ضدهم".

ويقول، "عندما سيشعر المواطن العربي بأنه يصاب في مقتل وأن الميزانيات الضرورية لتعليم الأطفال وأن نظافة البلدة ستمنع عنه بسبب قرارات عنصرية سيكون له رد فعل، وأنا أقول أن للعرب حق بالاحتجاج بنفس الفعاليات التي يقوم بها المواطن اليهودي على الانقلاب اليهودي ولكن بالأكثر على القضايا الحياتية التي تمس حياة كل عائلة عربية".

سموتريتش يسوّق رواية خاطئة حول السلطات العربية

ويتحدث أمير بشارات في حواره مع "منتدى الجرمق" عن الرقابة المالية المفروضة على السلطات المحلية العربية، "سموتريتش يستطيع خلق رواية  تصور رؤساء السلطات المحلية بأنهم سارقون، ولكن هناك رقابة مالية يومية على ميزانيات السلطات المحلية العربية، وأغلب السلطات المحلية العربية لديها رقابة أكثر من الرقابة الموجودة على السلطات ككل، ومحاسب مراقب يوقع ويختم على كل دفعة، المراقبة اليوم موجودة بشكل كامل".

ويقول، "خلال السنوات الأخيرة وصلنا لمرحلة كان هناك 20 لجنة بديلة للسلطات المحلية العربية، ونشأت خلال فترة عجز عاشتها السلطات المحلية العربية، وقاموا بتعيين لجان تدير شؤون السلطات المحلية العربية، وبعدها وصلنا لمرحلة استقرار وجباية أرنونا جيد، ولكن حتى لو وصلنا إلى 100% من جباية الأرنونا لا نصل لسقف الخدمات التي يحتاجها المواطن العربي ولذلك نحتاج لمصدر آخر".

ويضيف، " سمورتيش خلق رواية أن ميزانيات السلطات المحلية العربية تذهب للإجرام، وأنها تمول الإرهاب، وزير المالية الذي يمول المستوطنات التي ترسل المستوطنين لقتل الفلسطينيين وتقيم مستوطنات على أراضي فلسطينيين، ولكن يسأل رئيس المجلس المحلي العربية إذا كان يسرق جزء من الميزانيات، فهناك رواية تم تصويرها أن السلطات المحلية العربية سارقون".

تناقض بين نتنياهو وسموتريتش بشأن الميزانية

يتحدث د. حنا سويد حول التناقض بين تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير المالية سموتريتش بشأن الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية، ويقول، "هناك انطباع بأن رئيس الحكومة نتنياهو لا يدير الحكومة حقيقة، وإنما هناك مراكز قوى مختلفة وكل مركز يعمل لمصلحته الذاتية، ومعروف أن هم سموتريتش للمستوطنات، هذه سياسة سموتريتش المرفوضة من وجهة القانون والمحافظة على مكافحة الاحتلال، ولكن هذا لا ينفي مسؤولية نتنياهو في نهاية المطاف، لأن الحكومة برئاسته، وإذا كانت حكومة مراكز قوى ويضيف إلى تعاسة الحكومة وضرورة الاحتجاج ضدها وإسقاطها".

حجب الميزانيات والجريمة

ويتحدث أمير بشارات في حواره مع "منتدى الجرمق" عن مدى تأثير حجب الميزانيات على مكافحة العنف والجريمة وتركيب الكاميرات في الشوارع لمراقبتها، ويقول، "حتى الآن هناك أقل من نصف السلطات المحلية العربية أقيمت فيها مركز لإدارة الكاميرات لمحاربة الجريمة، ولا يكفي فقط تركيب الكاميرات ولكن يجب مراقبتها، وهناك أقل من نصف السلطات المحلية العربية تم فيها ذلك بالفعل، بسبب قلة الميزانيات، وبدأت هذه الإجراءات خلال الحكومة السابقة والآن هناك محاولات لأخذ الميزانيات على شكل عنقود لتركيب الكاميرات وإقامة مركز واحد لمراقبتها لمنع الجريمة".

ويتابع، "الميزانيات الآن غير موجودة من وزارة الأمن القومي لتركيب وإقامة مراكز لإدارة الكاميرات، ويتيح للأسف المجال لمنظمات الإجرام للعمل براحة في غياب العمل الشرطوي وفي غياب كاميرات المراقبة".

القضاء في مواجهة قرار سموتريتش

ويقول أمير بشارات، "نحن أرسلنا رسالة استنفاذ الإجراءات لوزارة المالية عن طريق مركز عدالة وسنقوم بتقديم الدعوى، ولكن دائمًا التوجه سيف ذو حدين، لأنه في حالة التوجه للقضاء فإن مسارات العمل الجماهيري والسياسي تختفي، لأن هناك محادثات فعلية، ولذلك نريد التعامل بحكم بأن نهدد فقط بالتوجه للمحكمة العليا حاليًا".

ويتابع، "ندرس إمكانية تقديم دعاوي شخصية ضد سموتريتش على قضية تحويل ميزانيات السلطات المحلية العربية إلى منظمات إجرام وإرهاب، وهذا تشهير بكل رؤساء السلطات المحلية العربية، فلا يوجد أي تحويلات من هذا".

وبدوره، يقول د. حنا سويد، "المسار الشعبي هو المسار الرئيسي الذي يجب اتباعه، بدءًا من خيمة الاحتجاجات، وتخطيط مظاهرات أمام الكنيست، هذا أمر ممتاز، ولكن يجب أن نتعلم من تجربة نضالية جرت مؤخرًا، وهي احتجاج الطائفة المعروفية على إقامة المراوح في الجولان ورأينا بأم أعيننا أن التحرك الجماهيري القوي، أنه أثمر بعد عدة أيام أعلن رئيس الوزراء بنفسه إيقاف المشروع، فلو كنا فعالين بنفس القدر وقمنا بحراك شعبي إضافة لما تقوم به المتابعة واللجنة القطرية في القدس".

"الحكومة تتخوف الآن من اتساع الاحتجاجات، فهي تواجه الاحتجاجات المتواصلة ضد الانقلاب القضائي وليست بحاجة لاتساع رقعة الاحتجاجات بمناطق أخرى".

ويقول، "أنا أصر أن الحراك الشعبي هو الرقم الصعب وسيغير قواعد اللعبة في هذا التجاذب بين سموتريتش وبين 2 مليون عربي في البلاد، لأن قراره قرار عنصري".

ماذا يترتب على السلطات المحلية للمواجهة؟

ويقول د. حنا سويد أن على السلطات المحلية العريبة دور كبير في الحشد عن طريق خلق وعي شعبي لدى الجماهير للتصدي للقرار إلى جانب رؤساء السلطات، فيقول، "الوعي الشعبي هو ما على السلطات المحلية العربية القيام به، وأن تقوم بحملة توعية شاملة بين المواطنين لكي يشعر المواطن الفرد في كل بلدة عربية أن سيتأثر بتقليل الميزانيات التي ستصرف عليه وسيتسبب له بتمييز نلفظه جميعًا".

هل هناك وعي جماهيري للاحتجاج ضد القرار؟

يقول أمير بشارات في حواره مع "منتدى الجرمق"، "توقعاتنا يجب أن تكون عالية بقدرة مجتمعنا، فشعبنا غير مشغول بالانتخابات التي تمنعه من التظاهر، ولكن على السلطات المحلية أن تُظهر إسقاطات قرار سموتريتش علينا".

ويتابع، "القضية قضية الجريمة والعنف بالأساس، وليست فقط ميزانيات، ونحن يجب أن نكون بحالة طوارئ واستنفار، ويجب أن نخرج يوميًا ضد العنف، إلى جانب قضية الميزانيات التي يريد حجبها سموتريتش، لإضعاف رؤساء السلطات المحلية الذين يقفون ضد العنف والجريمة"

ويضيف، "أريد إعطاء فسحة عمل بأنه لدينا إمكانية لتنظيم أنفسنا، نحن اليوم نعمل مع رؤساء السلطات المحلية ورؤساء المعارف والشباب وسلطة الأمن المجتمعي والحراكات الشبابية كيف يمكن أن نُخرج الجماهير للتظاهر مع رؤساء السلطات المحلية، وعلينا شرح معنى عدم وجود أمان شخصي، وتعريفهم بقضية عدم وجود ميزانيات للسلطات المحلية".

"إذا فهم المجتمع الإسرائيلي تبعات قرارات سموتريتش، وأنهم سيدفعون ملياردات الميزانيات لخطط الإشفاء ولاختيار محاسبين جدد ولجلب عمال جدد، فالمواطن الإسرائيلي عليه أن يفهم أن ذلك يؤثر عليه".

ويقول، "رسالتي لرؤساء السلطات، انضوا حول اللجنة القطرية، فنحن نتوجه لمركز الحكم المحلي، ونتوجه للسفارات لتدويل القضية وللهستدروت، وهناك رسالة لرئيسه لأن أغلب العمال هم جزء من الهستدروت، وإذا لم يعطينا إجابة للانضمام للإضراب، سنخرج عمالنا إلى نقابات أخرى، فلا يعقل ألا يكون لرئيس الهستدروت كلمة فيما يحدث في تقليص الميزانيات والمس بالعمال".

ويتابع، "نطلب من رؤساء السلطات المشاركة في الخطوات الاحتجاجية، وتلتزم بعدم افتتاح السنة الدراسية والإضراب المفتوح، الانتخابات للكل ولكن الأهم هي المعركة على الحياة التي نواجهها يوميًا".

ويضيف، "أوجه رسالة للمواطنين وهي الطبقة التي تعمل بشكل فردوي، هذه هي التي تستطيع شل الدولة، إذا توقفت الباصات عن العمل يمكنها شل الدولة، نستطيع إجبار الحكومة على ضخ الميزانيات ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي".

وبدوره، يختم د. حنا سويد، "معركتنا مع سموتريتش وسياسة الحكومة يجب أن تكون معركة فاصلة، وأن يقتنع كل مواطن عربي أن دوره سيأتي، بدأت في الميزانيات، إذا نجحت ضربة تقليص الميزانيات ستتبعها ضربات أخرى من إقامة المستوطنات وهدم المباني، وفي هذه الحالة حيث تجتمع أسباب القتل والعنف في المجتمع العربي وخصم الميزانيات بشكل تعسفي وفتح مجال ورؤية مستقبلية لدور السلطات المحلية العربية لتكون قلاع نضالية لتمثل نبض الشارع الحقيقي المعادي للسياسات العنصرية، وهذه مناسبة جيدة لتأجيج النضال من أجل تنوع أشكال النضال التي نقوم بها، ومهم ألا يقتصر النضال على مظاهرة في القدس وإنما يجب أن ينتشر ذلك".

رابط مختصر