طرحت أُطر وأحزاب في أراضي48 مقترحًا لمواجهة ظاهرة العنف والجريمة في أراضي48 ولتحصين البلدات والقرى العربية الفلسطينية من الجريمة، وهو إقامة لجان حراسة لحماية البلدات والقرى.

وأيد نشطاء وأحزاب هذه الفكرة بينما عارضها آخرون، حيث استضاف برنامج "منتدى الجرمق" الباحث ساهر غزاوي وهو أحد المؤيدين لفكرة لجان الحراسة، والصحفي رشاد عمري والمحامي جمال فطوم وهما معارضان للفكرة.

الموقف من فكرة لجان الحراسة كحل

ويقول الباحث والصحفي ساهر غزاوي للجرمق، "في هذا الوقت الذي نناقش فيه مسألة لجان الحراسة، الجريمة مستمرة، ومنظمات الإجرام ما زالت تنتهك كل الحرمات وليس لديها خطوط حمراء، ووصل الأمر لقتل شيوخ وأطفال وأئمة، ونحن بذلك بحالة طوارئ، وأي حل أو مبادرة أو فكرة نُرحب فيها".

وبدوره، يقول الصحفي والناشط رشاد عمري للجرمق، "للأسف الشديد، نحن بمرحلة انتهى التفكير بلجان الحراسة، نحن ندفع ضرائب للبلديات والمؤسسات لتحمينا، وبهذه اللجان نعفيها من حمايتنا، كما أن فكرة لجان الحراسة تشكل خطر على شبابنا الذين سيخرجون لمواجهة منظمات إرهابية بكل معنى الكلمة، ولديها أسلحة وأجهزة متطورة".

ويتابع، "قبل يومين أطلقت منظمات الإجرام صاروخ آر بي جي، فلذلك لجان الحراسة كانت تنفع قبل عدة سنوات في قضايا السرقات وغيرها، ولكن نحن اليوم أمام مرحلة متطورة".

ومن جهته، يقول المحامي جمال فطوم، "لا يوجد إدراك للحالة التي نعيشها من قبل القيادات والأشخاص الفاعلين على الساحة الوطنية، يجب أن يكون لدينا يقين أننا نخوض جزء من معارك نكبة شعبنا منذ عام 1948، وإذا كنا على يقين أننا نخوض معركة من معارك شعبنا، فبعدها نبحث عن حلول".

ويتابع، "لا يمكن أن نطلق في الفضاء مصطلحات رنانة كلجان حراسة أو كحلول بمصطلحات فضفاضة، فقبل 4 سنوات أو 5 عندما كانت القضية حرق مركبة أو إطلاق نار، كان يمكن الحديث عن لجان حراسة، فلجان الحراسة في التاريخ الفلسطيني، كانت تقام ضد العدوان الخارجي على أهل البلد، فكان نشط في الضفة، وفي الـ36 وما قبلها كان هناك لجان حراسة ضد العصابات التي كانت تهاجم القرى والبلدات العربية، وكنا نستطيع تشخيص العدو والخصم الذي يدخل للبلدة العربية، وعندها نستطيع تحصين نفسنا منها، ولكن اليوم لدينا أدوات للتحصين، ولكن اليد التي تسيرها يجب أن نكون موقنين أنها السلطة التي تدير حرب ضروس ضد أبناء شعبنا في أراضي48".

ويردف، "أريد العودة لهبة الكرامة، وعندها كان الشعار الأوحد توحيد الساحات في الضفة وغزة والـ48، ومنذ أحداث هبة الكرامة لليوم يريدون تشتيت وإشغال كل ساحة بنفسها، وهي عملية إشغال منظم لهذه الفئة من شعبنا بالجريمة والإجرام، والآن كلهم يتحدثون عن الجريمة، فأين البعد القومي الوطني الإسلامي أو الديني؟، يريدون أن ننسى أن قضيتنا هي تحرير الأرض والانسان الفلسطيني وحق تقرير المصير".

ويقول للجرمق، "إذا أردنا الحديث عن لجان حراسة يجب أن يكون هناك ضوابط وأن نفسر هذا المصطلح اصطلاحًا، هل لجان الحراسة أن أحمي نفسي والحرب تتحول من حرب عصابات لحرب عائلات في البلدات العربية، فكيف يمكننا تحصين أنفسنا؟ كل وقت نتأخر فيه بتقديم الحلول على أن ما يحدث لنا هو حرب ضدنا كجزء من الشعب الفلسطيني نحن نتأخر في إيجاد الحلول".

ويضيف، "نحن على حافة الانهيار في هذا المنحدر العام، وإذا لم نستدرك أنفسنا ونأتي بخيار كلجان الحراسة هذه بشروط، وهي أن لا نخطّر على أعضاء لجان الحراسة، وأن نفهم دور هذه اللجان التي لا تستطيع مجابهة العصابات المأمورة من السلطة وتدخل البلدات وتقتل 4 و5 أحيانًا، فيجب أن نكون حذرين وأن نعطي ضوابط لها، ومن هو المسؤول عنها، والحذر من الاستجارة من هذه اللجان لتكون ضمن الحرس الوطني".

ويتابع "الأساس أن نوقن أن هذه القضية هي قضية وطنية تمسنا كجزء من الشعب الفلسطيني بشكل خالص، وعندها الحل يكون جزئي من الحل العام الذي قد يحلّ المشكلة العامة التي وقعنا بها".

هل فكرة لجان الحراسة منطقية في هذه المرحلة؟

ويقول ساهر غزاوي للجرمق، "نحن نريد التركيز على الهم الجماعي، فمنظمات الإجرام تستفرد بنا، وتستفرد بأفراد معينين، وفي ذات الوقت نرى الجميع ينظر فقط، يجب أن ننتقل من الهم الفردي للهم الجماعي، ونحن نستطيع بأدواتنا البسيطة أن نواجه هذه القضية، ولكن أن يجلس معظم أبناء شعبنا بعيدًا وينظر هنا المصيبة، الشرطة متقاعسة ومتآمرة علينا، فلدينا في الناصرة في حي الصفافرة، لدينا أكبر مركز شرطة في المنطقة وهو مركز القشلة، وفي ذات الوقت لدينا 5 أشخاص قتلوا خلال فترة قصيرة قرب المركز، وأبعد جريمة تبعد فقط أمتار عن المركز".

ويتابع، "اللجان مسؤولية السلطات المحلية، وللأسف الشديد، لم أر أي مرشح لرئاسة أو عضوية سلطة محلية، طرح بند مكافحة العنف في أحد برامجه، وهذا دورنا كمنتخبين أن نضغط على مرشحي السلطات المحلية لوضع برنامج للمكافحة، فالسلطات المحلية تتحمل مسؤولية التمويل، ولكن أيضًا لجان الحراسة بحاجة لحاضنة شعبية وجماهيرية".

ويضيف، "قبل إنشاء اللجان، يجب أن يكون هناك حشد إعلامي وتوعوي، لحمل الهم الجماعي لدعم هذه اللجان".

وبدوره، يقول رشاد عمري، "نحن نعيش في كارثة، والقيادات التي تطرح هذا الأمر، متأخرة كثيرًا في تفكيرها، ففي عام 2016، طرحت فكرة وهي أن ’إسرائيل تمنح شعبنا حكمًا ذاتيًا بل استقلالًا كاملًا لاستعمال العنف والقتل المتبادل وتوزيع المخدرات’، والجميع يعلم أن إسرائيل تخطط لنا كل هذا، ولكن لا أحد يريد أن يفهم أن إسرائيل خططت لنا أيضًا قيادات وليس مخطط فقط، فملاحقة الحركة الإسلامية وإخراجها خارج القانون هذا مُخطط، وملاحقة التجمع وعدم السماح لرئيس التجمع بحضور جنازة شقيقته، هذا أيضًا مخطط".

ويردف، "بالنسبة لي من يتحدث عن لجان الحراسة، لديه تفكير متأخر، القيادات التي تركت شبابنا ونساءنا ولم تساند من دافع عنا في هبة الكرامة، فلماذا يتحدثون عن لجان حراسة؟ نحن نعيش في وضع مزري، ولا أرى أي حل قريب، وأضاعوا بوصلتنا"، مضيفًا، "هناك شبان حكموا 8 و7 سنوات و10 سنوات، ولم ير أحد هذه المأساة".

ويتابع للجرمق، "للأسف، اعتدنا على الجرائم، وهذه جريمة تقوم بها القيادة، فما هو دور القيادة؟ هي أن تقود شعبنا لبر الأمان، ولكن أين نحن من كل هذا، فالقيادات لدينا تآمرت على بعضها البعض وحاولت تصفية بعضها، فهل هناك مأسآة أكثر من ذلك".

على من تقع المسؤولية..القيادة أم الشعب أم كلاهما؟

يتحدث المحامي جمال فطوم عن الاعتياد على ظاهرة الجريمة، مؤكدًا أن الاعتياد على الجريمة ليس جزء منها، فلا يجب لوم الضحية في هذه الحالة، حيث يقول، "لا يجب أن نلوم الضحية، فالشعب يتألم، وجرت عملية طويلة من تخديره على مدار 20 عامًا، عبر خلق قيادات موحدة مشتركة، وكأن الفروقات اختزلت بين أفراد الشعب أو هذا الجزء من الشعب بأحزاب كنيست".

ويتابع، "نحن كجزء من شعب لا يجوز أن نلوم هذه الأفراد، فالبوصلة يجب أن تُوجه لمن يمتلكون زمام الأمور، وأريد أن أركز على أن قضية الجريمة هي قضية وطنية بامتياز، فقضية الجريمة ليست بحاجة لخبراء، فالجهاز الأمني في الكيان قوي جدًا ولا يمكن أن نفكر أنهم لا يستطيعون التخليص على هذه الأدوات للسلطة، ويجب أن نوقن أن هذه حرب على شعبنا الفلسطيني ويجب أن نواجهها بناء على هذا التوجه".

ويقول، "الحالة التي نعيشها هي جزء من حالة النعاس تجاه هذا السواد الأعظم لشعبنا، عندما يرى شعبنا القيادات متشرذمة، حتى في الضفة وغزة حماس وفتح، موحدة ومشتركة، وحزب شيوعي وغيرها، وكل هذا التشرذم يساعد أن ننظر للموضوع كأننا أيتام لا يوجد لدينا أفق، ولذلك يجب أن ننظر للأمر من باب وطني، ولكن لا أن ننظر للأمر على أن جريمة وقعت بقرب مركز شرطة، فالشرطة لن تتحرك ولا أن ننظر لجثة خرجت لوحدها أم لا، فلن يحدث أي أمر غير ما يحدث الآن".

ويردف، "قبل عامين عندما ارتقى أحمد حجازي في طمرة على يد عناصر شرطة طاردوا من ادّعوا أنهم مسلحين وأطلقوا النار ورصاصة طائشة أردت الشهيد أحمد حجازي، وكان هناك فكرة لعصيان مدني، لبناء أرضية لخوض عصيان مدني تشارك فيه كل الجماهير العربية في الـ48، حينها كان الطرح أنه إذا لم تنتهِ ظاهرة العنف والجريمة أن نبدأ بعصيان مدني، وحينها كانت اللجان الشعبية فعالة، ولكن اليوم لم يحدث شيء".

ويتابع، "بعد اضمحلال دور الأحزاب، رأينا أن الحل الآن هو تشكيل لجان شعبية على نسق القيادة الموحدة التي انبثقت في عام 1987 خلال الانتفاضة الأولى، لإدارة الأمور، في ظل غياب دور الأحزاب".

ويوضح، "علينا أن ندرك أننا نعيش في فراغ معين والمسؤول عنه الرأس وليس الشعب، فشعبنا مسكين يحاربونه بغلاء المعيشة والمسكن وهدم البيوت، وإذا نظرنا لجوهرنا الآن، لسنا إلا حطابين وسقاة مواشي وحافري آبار، نحن هنا نعيش في قاع في وطننا نخدم السيد الذي شرد شعبنا ولا يوجد لدينا أسس للعيش الكريم، فدمرونا بشكل كامل، ونحن بمكاننا، يجب أن نعيد القضية الوطنية، ما يحدث هو عملية اقتلاع لما تبقى من شعبنا، والهدف أن نرحل من هنا".

ويضيف، "اليوم عندما تتم عملية قتل، لا يوجد أي أمل لمعرفة من الجاني، ولكن السيناريو أن الضحية يتبع لهذا التنظيم وذاك، وأن الشبان التي تقتل هي جزء من المنظمات، فهناك عملية شيطنة للضحية، ولذلك الجماهير لا تتفاعل لأن الرواية التي تقودها السلطات تغلبت على روايتنا، ولذلك يجب أن نتحرك بإطار وطني وأن نطلب حكم ذاتي وأن نتوجه لمحافل دولية وعصيان مدني وهناك عدة أمور نستطيع أن نتحرك بها".

ومن جهته يقول ساهر غزاوي، "لجان الحراسة لا تتم بوضع شبان بسطاء في الواجهة، وفكرة لجان الحراسة يجب أن تكون السلطات المحلية مسؤولة عنها، وأن تتلقى دعم شعبي وجماهيري وديني"، مضيفًا، "نحن نعيش حالة تدجين، نرى الضحية تذبح أمامنا ولا نتحرك، لدينا 170 ضحية، رجال ونساء وأطفال، ولو أردنا القيام بخطوات تصعيدية، من الممكن أن ندفع نحن الثمن".

ويتابع، "دعونا نقيس الثمين الذي يمكن أن ندفعه مقابل عدد الضحايا الذي وصل إلى 170، يمكن أن يكون بسيط، ولكن الوعي لدينا تآكل، والهم الجماعي تآكل، وننتظر فقط القيادات، ولكن أين الشباب؟، القيادات مقيدة ولا تستطيع أن تتحمل مسؤولية أذى يصيب شاب، فالشبان الذين خرجوا خلال هبة الكرامة خرجوا لوحدهم، ولم يكن دور للقيادات في حشدهم".

وبالحديث عن استعداد الجماهير للتضحية، يقول فطوم، "هناك أشخاص مستعدون لتقديم التضحية ولكن نحن بحاجة لقيادة لإيجاد حلول، واليوم طرحنا فكرة الحكم الذاتي للفت الانتباه لما نعيشه".

ويضيف، "الاعتياد سيء ومصيبة كبيرة، ورأينا تفاعل مع مقتل الشيخ سامي مصري، ولذلك علينا أن نعود لقبل عدة سنوات، عندما يقتل شخص نرى تفاعل كبير، وعندما تقتل امرأة يحدث تفاعل كبير، ولكن اليوم قتل المرأة شيء عادي، ومن الممكن أن يقتل شيخ آخر فعال في المجتمع ويصبح الأمر عادي جدًا"

ويتابع رشاد عمري حول تردي وضع الأحزاب العربية في أراضي48 وعدم احتواء القيادة لقضايا الجماهير، "عندما تحدث حرب لا تحدث عبثًا، وذات الشيء يحدث في المعارك الشعبية كهبة الكرامة ولكن لا يوجد أحزاب لتستثمر، هل الجماهير خرجت فقط للتظاهر فقط، كان يجب أن تحتوي القيادات الزخم والجماهير لمصالح شعبنا الفلسطيني في الداخل".

ويتابع، "بعد انتفاضة الأقصى، فكّرت المخابرات كيف يمكنها ضرب شعبنا الفلسطيني في الداخل حتى لا تتكرر هبة الأقصى، وبعد هبة الكرامة وضعوا عشرات ملايين الدولارات واستثمرتها بجمعيات وقيادات، لضمان عدم تكرارها، ولذلك لم يعد قرار القيادات مستقل، ولذلك كل مظاهرة تحدث بعد جرائم القتل، مثل مسيرة الأموات في تل أبيب لم ترفع فيها الأعلام الفلسطينية".

ويضيف، "ذات الشيء حدث في جنازة الشيخ سامي مصري، فلم نرَ علم فلسطيني، القيادات تقول عن الجريمة قضية وطنية ولكن في ذات الوقت تجتمع مع الشاباك".

مقترحات لمواجهة الجريمة

ويقول رشاد عمري، "علينا أن نبدأ بالمدارس للتوعية وهذا عمل المدارس، ولكن رؤساء المجالس ليسوا جميعا مؤمنين بهذا الحل، فمنهم بلطجية"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد من يبدأ بهذه الحلول.

وبدوره، يقول ساهر غزاوي، "نحن استنفذنا كل الحلول، كالمظاهرات والفعاليات، نحن نعاني من الجريمة، فالجميع مستهدف بها، وإذا لم يكن لدينا مفهوم الهم الجماعي لن نستطيع المواجهة، في كفرقاسم النموذج كان ناجحًا، والمجلس البلدي كان داعم، وكان شبان الحركة الإسلامية الجنوبية في المقدمة، ومجتمعنا لديه طاقات وعلينا أن نعمل على الوعي".

ومن جهته، يختم جمال فطوم، "لإقامة هم جماعي نحن بحاجة لإقامة وحدة وطنية، وأنا أرى أن الدور القادم هو دور لجان شعبية تبنى على أساس ممثل في كل بلدة وبلدة بمبنى هرمي لنصل للجنة مصغرة تحوي كل اللجان الشعبية وتديرها، وهذا يحتاج لسنوات".

رابط مختصر

اترك تعليق