اضطر نبيل عمرور للكذب على أطفاله، ليخفي عنهم حقيقة عدم قدرتهم على العيش في المنزل الذي قضى والدهم ثلاث سنوات في بنائه، بعد أن كان قرار الهدم الذي أصدرته الشرطة الإسرائيلية بالمرصاد لذاك الحلم البسيط.

العيش في مسكن مريح وآمن من أبسط الحقوق الإنسانية التي يتعلمها الإنسان منذ نشأته، لكن أي حياة إنسانية ممكنة في مساحة لا تتجاوز 64 مترًا مربعًا لأسرة مكونة من أب وأم وأربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عامًا؟

في هذا السياق، يقول نبيل جابر عمرور (41 عامًا) من مدينة الطيبة في أراضي الـ48، إن السلطات الإسرائيلية وجهت أمر هدم لمنزله منذ عام 2018، ويشير إلى أنه توقف عن إكمال البناء فور علمه بالأمر.

ويتابع عمرور أنه علم بقرار الهدم بعد شهر من قيام السلطات الإسرائيلية بإبلاغ الجهات المعنية، كبلدية الطيبة ولجنة التنظيم والبناء، بتاريخ 24/4/2021، دون أن يتم إبلاغه مباشرة من قبلهم.

ويضيف أنه بعد صبّ آخر طبقة في البناء، تلقى اتصالًا من الشرطة الإسرائيلية تطلب فيه حضوره إلى مركزها، وهناك تم إعلامه بأمر الهدم وقرار تجميد العمل في المنزل.

ويؤكد عمرور أن المنزل مقام على أرضه الخاصة في مدينة الطيبة، وأن سجلات الطابو تثبت ملكيته لها.

كما يشير إلى أنه توجه لمحامٍ أخبره أن الهدم سيتم خلال 48 ساعة، وهي المهلة المتاحة له وللمحامي لاستصدار أمر قضائي بوقف تنفيذ القرار، تمهيدًا للطعن فيه عبر القضاء.

ويقول عمرور إنه توجه لمحكمة الصلح في "كفار سابا"، حيث دفع كفالة مالية بقيمة 50 ألف شيكل لإيقاف تنفيذ أمر الهدم، ومتابعة القضية مع بلدية الطيبة والجهات المختصة.

ويتابع أنه توجه إلى البلدية، التي أبلغته بأن القضية بيد لجنة التنظيم القطرية في الرملة، وأوضحت له أنها ستقدّم الخرائط للجنة اللوائية خلال فترة أقصاها ستة أشهر.

ويضيف أن تأجيل أمر الهدم استمر لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة كان يحاول إثبات حقه في بناء منزل على أرضه من خلال القضاء والمحاكم.

ويؤكد أنه خلال الأشهر الستة الأخيرة من فترة التأجيل، غرّمته الشرطة الإسرائيلية بمبالغ وصلت إلى 300 ألف شيكل.

ويشير إلى أن الشرطة أبلغته بأنها ستعفيه من غرامات إضافية بقيمة 300 ألف شيكل، ومن 800 ألف شيكل هي أجرة الجرافات التي ستقوم بعملية الهدم، إذا ما قام بهدم منزله بيده.

ويقول عمرور إن الشرطة قدمت ضده لائحة اتهام بتهمة البناء غير القانوني، وأنه اضطر في النهاية إلى هدم منزله بنفسه لتجنّب الغرامات التي بلغت ما يقارب مليون ومئة ألف شيكل.

وطالب عمرور القيادات الفلسطينية في أراضي الـ48 بالنظر في أوضاع الفلسطينيين هناك وتقديم الدعم لهم، مشيرًا إلى أنه توجه إليهم خلال إجراءات المحكمة، لكنه لم يتلقَّ أي مساعدة.

ويختم عمرور قائلاً إنه أخبر أطفاله بأنه اضطر لبيع المنزل الذي وضع فيه كل ما جمعه خلال سنوات عمله في محل لبيع مواد البناء، مضيفًا أنه كان قد أخذ قرضًا من البنك بقيمة 220 ألف شيكل لإتمام بناء المنزل.

وكان نبيل قد هدم منزله بيده يوم الأربعاء الماضي، بعد ضغط من السلطات الإسرائيلية، وإصدار اللجنة اللوائية أمرًا بالهدم بحجة أن المنزل غير مرخص.

رابط مختصر

اترك تعليق