عقد مركز عدالة الحقوقي اجتماعًا لتنسيق العمل فيما يخص التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني على المستوى القانوني في ظل حالة الطوارئ، من حيث الملاحقات القانونية والتحريض العنصري، ووضع خطة أولية لتنسيق العمل الجماعي لمتابعة هذه الملفات.

وقال المركز في بيان أصدره عقب الاجتماع: "بداية، تم التطرق إلى نموذج عمل غرفة الطوارئ في النقب التابعة للهيئة العربية للطوارئ، والمستندة على منظومة عمل لجان في كلّ من البلدات العربية البدوية، وتقديمها الدعم والإسناد للمواطنين في كافة مناحي الحياة، والعمل على الرصد والتوثيق، كما تم التطرق إلى السعي لفتح عدة غرف طوارئ إضافية في منطقة المثلث والجليل، وضرورة التواصل مع السلطات والمجالس المحلية لتنسيق العمل مع لجان الطوارئ التابعة لها".

وتابع البيان، "تم التطرق خلال الاجتماع للمحاور التالية: معتقلي الداخل وتحقيقات الشرطة، معتقلي الضفة وغزة الذين سيتم إحضارهم إلى المحاكم الإسرائيلية، ملاحقة الطلاب العرب في الجامعات والكليات الإسرائيلية، الإعلام والتحريض على العرب من خلال الوسائل الرقيمة، الصحة، بما في ذلك ملاحقة الأطباء العرب والعاملين في جهاز الصحة".

وأردف، "بعد النقاش تقرر ما يلي: أن تقام لجنة التي تركز من قبل مركز عدالة، وتتضمن ممثلين من مركز الميزان، ممثل عن لجنة المتابعة، والمحامي مروان مشرقي ممثل عن المحامين المتطوعينـ تقدّم اللجنة توصياتها بالقريب العاجل بما يخص ثلاثة محاور مركزية: النموذج المقترح لتنسيق تمثيل المعتقلين على المستوى القطري، وضع تصور سياسي موحد حول المعايير لاختيار الملفات والترافع في المحاكم الإسرائيلية، وتصور مقترح بمسألة لوائح الاتهام، لضمان عدم ترك فراغ بعد انتهاء حالة الطوارئ والرقوق لجانب المعتقلين طيلة فترة المداولات في المحاكم".

وأضاف البيان، "ملاحقة الطلاب العرب: تقرر تشكيل لجنة تترأسها لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، والمكونة من ممثلين عن مركز عدالة، جمعية الثقافة العربية، بروفيسور أسعد غانم من جامعة حيفا، ود. أريج صباغ خوري من الجامعة العبرية وممثلين من جميع الكتل الطلابية الناشطة في المعاهد العليا. حيث تعنى اللجنة بمتابعة موضوع ملاحقة الطلاب العرب على كافة جوانبه، من ضمنها التمثيل القانوني الذي سيتم تركيزه وتنسيقه على يد مركز عدالة".

وقال المركز أيضًا، "موضوع الإعلام والتحريض ضد العرب: تقرر إقامة لجنة يرأسها مدير مركز حملة السيد نديم ناشف، ويكون جزء منها مؤسسة إعلام، تركز العمل بكل ما يخص الشأن الإعلامي وحالات التحريض، من ضمنها العمل المحتوى الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي، وحملات التحريض الرقمية ضد العرب، بالتنسيق مع لجنة الإعلام في الهيئة العربية للطوارئ".

وتابع، "موضوع معتقلي غزة: فيما يخص معتقلي غزة والضفة، تقرر أن يتم التشاور مع الجهات الرسمية الفلسطينية، وعلى رأسها هيئة شؤون الاسرى، ومؤسسات الاسرى الفلسطينية، بالتعاون مع المحامي خالد محاجنة والمحامية سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير، واتباع القرار الصادر عنهم في هذا الشأن".

رابط مختصر

اترك تعليق