صادقت الحكومة الإسرائيلية على إدراج أسماء 50 أسيرة فلسطينية من الضفة الغربية والقدس وأراضي48 ضمن صفقة التبادل الإضافية التي أبرمتها مع حركة حماس ليومين إضافيين بعد انتهاء الهدنة الأولى التي كانت مدتها 4 أيام، والتي بدأت فجر الجمعة الماضي وانتهت مساء الإثنين.

ومن بين الخمسين أسيرة، هناك 20 أسيرة فلسطينية من أراضي48 مدرج اسمها ضمن صفقة التبادل الإضافية.

وتبيّن وفقًا لقائمة الأسماء أنه من بين الأسيرات الخمسين، هناك أسيرات فلسطينيات من أراضي48، اعتقلن بعد الـ7 من أكتوبر.

وحذرت جهات حقوقية وقانونية في أراضي48 من إدراج أسماء معتقلات اعتقلن بعد 7 من أكتوبر ضمن صفقة التبادل، حيث حذر مدير مركز عدالة حسن جبارين من ذلك قائلًا، "يمنع منعًا باتًا إدراج أسمائهن في صفقة تبادل الأسرى لما قد يُسببه هذا الإفراج من آثار سلبية على حياتهن المستقبلية مهنيًا وقد يصل يصل الأمر لسحب المواطنة منهن في حال خرجن بالصفقة.

وقال جبارين، "نحن نرى أن اعتقال الشابات من الداخل وهن طالبات جامعيات بأنه أمر غير قانوني ويجب الإفراج عنهن ونحن الآن بمرحلة الإفراجات ونتأمل أن تبدأ الإفراجات بنجاحات معينة عينية الأسبوع القادمة فمن تجربتنا على مدار 20 عامًا فإنه بعد فترات الحروب الطويلة، وعندما تحدث هدنة يسهل علينا تقديم طلبات الإفراج وإطلاق سراح معتقلين عن طريق إقناع المحاكم بادعائاتنا".

وأضاف، "نأمل أن يبدأ الإفراج عن الشابات خلال الأسبوع القادم وربما سيتم الإفراج عنهن بشروط ومن الواضح أن فترات الاعتقال ستأخذ وقتًا طويلًا".

وتابع جبارين، "يمنع إدراج أسمائهن في صفقات التبادل لأن هناك إمكانيات للإفراج عنهن دون صفقة ودون أن يضطررن للتوقيع على شروط ستضر بحياتهن المستقبلية، فالشروط ربما تكون قاسية وصعبة وهؤلاء شابات في العشرينيات من أعمارهن وخروجهن بصفقة تبادل يعني تدمير لحياتهن، إضافة إلى أن الأهالي لا يريدون ذلك".

ولفت للجرمق إلى أن، "الصفقة ملائمة لمن أدينت بفترة سجن طويلة وليست لإدانات أقصاها سنة أو نصف سنة ومن الداخل، ونحن نتحدث عن طالبات، يعني أن أي طالبة ستخرج من المعتقل ضمن صفقة التبادل سيُضرب مستقبلها الدراسي في الجامعة والمجال المهني وسيعرضها لإمكانية سحب المواطنة".

وختم، "تهم من هذا النوع حتى لو كانت فيها إدانة فإن العقوبة لا تكون طويلة وأقصاها سنة واحدة أي بالإمكان تحمّلها".

وبدوره، قال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، ""على أهالي المعتقلات المذكورات الحصول على استشارة قانونية سواء من محامي الفتيات أو المؤسسات القانونية التي تعمل إلى جانب المتابعة مثل مؤسستي عدالة وميزان لفهم التداعيات القانونية والشخصية لشمل معتقلات يواجهن تهما مثل التحريض في شبكات التواصل دون تقديم لوائح اتهام ضدهن أو إدانتهن".

رابط مختصر