أكدت المديرة القانونية لمركز عدالة الحقوقي سهاد بشارة أن السياسية التي تنتهجها الشرطة الإسرائيلية في محاولات منع الاحتجاج والتظاهر بأراضي48 هي سياسة عنصرية وتتعارض مع مبدأ سيادة القانون.

وأضافت، "السياسة غير المسبوقة التي تنتهجها الشرطة والتي تحاول منع الاحتجاجات من قبل الجمهور العربي بشكل عام وتلك التي تنظمها لجنة المتابعة العليا بشكل خاص هي سياسة تمييزية وعنصرية وتتعارض مع مبدأ سيادة القانون".

وتابعت، "أثارت هذه السياسة ردود فعل حادة وانتقادات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، بسبب المس شبه الكامل بحق الجمهور في الاحتجاج على الحرب في غزة، وللأسف فإن المستشارة القانونية للحكومة فشلت في القيام بدورها في الحفاظ على سيادة القانون في هذا السياق".

وأردفت، "المحكمة العليا سمحت للشرطة حتى الآن، من خلال قراراتها، بمواصلة تنفيذ السياسة التي تمس بشكل جارف بحرية الاحتجاج للجمهور العربي، ولذلك طلبنا بعقد جلسة طارئة لدى المحكمة وإصدار قرار لا لبس فيه بأن الشرطة تتصرف بشكل مخالف للقانون بسياستها هذه".

ويأتي ذلك في أعقاب توجه رئيس لجنة المتابعة العليا و"عدالة" بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين الشرطة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات لمنع وقفة احتجاجية ستقام يوم السبت  القادم.

وقال مركز عدالة في بيانه: "تقدم رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، السيد محمد بركة، ومركز "عدالة" بالتماسٍ إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين فيها الشرطة الكفّ عن سياساتها بمنع التظاهر الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها القيادة السياسية للعرب، متمثلة بلجنة المتابعة العليا، والوقفات التي لا تتطلب ترخيصًا وفق القانون. فمنذ عدة أسابيع، تقوم الشرطة بشكل منهجي وغير قانوني بإحباط محاولات لجنة المتابعة لتنظيم وقفات احتجاجية ضد الحرب في نفس المكان. ونذكر أن هذه المحاولات أدت أيضًا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى اعتقال ستة أعضاء من لجنة المتابعة، من بينهم أربعة أعضاء سابقين في الكنيست".

رابط مختصر

اترك تعليق