ذكر تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية أنه، "من المتوقع أن تسحب حكومة حزب العمل الجديدة في بريطانيا طلباً لتأجيل قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وبحسب الصحيفة فإن، "هذا التطور عندما قال كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، إنه يعتقد أن الفلسطينيين لديهم حق لا جدال فيه في دولة فلسطينية مستقلة. وتحدث ستارمر مع عباس يوم الأحد حول "المعاناة المستمرة والخسائر المدمرة في الأرواح" في غزة.

كما تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وشدد على الحاجة "الواضحة والعاجلة" لوقف إطلاق النار في غزة. 

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني "أنه من المهم أيضا ضمان استيفاء الشروط طويلة المدى لحل الدولتين، بما في ذلك ضمان أن السلطة الفلسطينية لديها الوسائل المالية للعمل بفعالية". 

وقال ستارمر في نفس المحادثة إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث حدث تبادل لإطلاق النار مع حزب الله في لبنان، "مقلق للغاية" و"من المهم أن تتصرف جميع الأطراف بحذر".

وقالت الصحيفة إن، "كبار مسؤولي حزب العمل قالوا إن الحزب لا يزال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على غزة. وفي الاستئناف الذي قدمته الحكومة السابقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، قالت بريطانيا إن المحكمة ليس لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين". 

وتابعت الصحيفة إنه، "تم تقديم الاستئناف الذي قدمته المملكة المتحدة سراً في 10 يونيو/حزيران، ولكن تم الكشف عنه قبل أسبوعين من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ومنحت المحكمة الجنائية الدولية بريطانيا مهلة حتى 12 يوليو/تموز لرفع القضية كاملة، لكن يبدو الآن أنه من غير المرجح أن تتابع الحكومة الجديدة هذا الأمر. وإذا كان هذا هو الحال وسحبت الحكومة البريطانية الجديدة الاستئناف، فسيتم إزالة التأخير المحتمل في طلب محكمة العدل الدولية لإصدار مذكرات الاعتقال".

رابط مختصر