هاجمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية "غالي بيهاراف ميارا" قرار الحكومة الإسرائيلية الذي حصل على إجماع والذي ينص على تمديد الخدمة الإلزامية للجيش الإسرائيلي لمدة 3 سنوات.

محاولة للالتفاف على قرار المحكمة العليا..

ويقول المحلل السياسي أمير مخول في حديثٍ خاص مع الجرمق: "المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية مؤتمنة على القانون وقرار المحكمة العليا بشأن تجنيد الحريديم، والقرار بحاجة لإجراء قانوني، لأنه لا يمكن أن يتم الطلب من الجنود الذين سيتم تسريحهم بعد فترة أن يستمروا لـ 3 سنوات إضافية".

ويتابع، "جانب آخر لهذا القرار، وهو تجنيد الحريديم الذين يرفضون التجند، وقرار المحكمة العليا بأنه على الجيش الإسرائيلي أن يجندهم، هذا قرار التفافي على قرار المحكمة العليا والقانون وعلى حساب الجنود الذين يخدمون بالجيش في غزة منذ بداية الحرب وفق ما قالته المستشارة القضائية".

ماذا سيحدث لقانون تجنيد الحريديم؟

ويقول الباحث والخبير في الشأن السياسي جمال زحالقة في حديثه مع الجرمق: "تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية يجري وفي المقابل لا يتم تجنيد الحريديم، المستشارة القضائية ترى أن هذا التمديد يمس بمبدأ المساواة، منهم من هو ملزم بالخدمة العسكرية ومنهم من لا يسري عليه القانون".

ويضيف، "الجيش يقول إنه ينقصه 6000 جندي سنويًا، وهم يقولون إن هذا العدد سيأتي من خلال ملاحقة المتهربين من الخدمة الإلزامية من جهة وتجنيد الحريديم من جهة أخرى".

ويردف، "الجيش يقول من أين سنأتي بالجنود ليس لدينا جنود!، لا سيما بعد الحرب سيكونون بحاجة لعدد أكبر لمواجهة التحديات الإقليمية التي يتحدثون عنها، هذا القرار ليس مرحلي و باعتقادي سيكون لأمد طويل ومن جهة أخرى سيتم العمل على تجنيد المزيد من الجنود، لأن المحافظة على الوضع سيكون أمرًا صعبًا".

ويتابع زحالقة، "إلى جانب تمديد مدة الخدمة الإلزامية لـ 3 سنوات، تم تمديد خدمة جنود الاحتياط لسنة إضافية، وهذا يدخل الآلاف من جنود الاحتياط إلى الخدمة العسكرية عند الحاجة".

ويشير زحالقة إلى أن تمديد الخدمة الإلزامية جاء بناءًا على طلب من الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا على أن ذلك لن يمنع تجنيد الحريديم.

ويتابع، "قانون الحريديم لا يزال قائمًا، هناك قرار المحكمة العليا ويجب سن قانون خاص لاعفائهم من التجنيد،  الأزمة قائمة ولم تحل، نتنياهو وحكومته يحاولون حل هذه الأزمة لكن هناك معارضة حتى داخل حزب الليكود حول تجنيد الحريديم".

وختم بالقول: "كل ما يجري هذه الأيام هو محاولة لإنهاء الدورة الصيفية للكنيست حتى لا يكون هناك أزمة قد تسقط الحكومة الإسرائيلية وتأجيل الموضوع إلى أكتوبر القادم أي للدورة الشتوية".

الصراعات داخل إسرائيل تزداد..

ويقول مخول لـ الجرمق: "هناك العديد من الصراعات في إسرائيل، منها قانون الحاخامات، وقانون الحريديم، وهذه صراعات أساسية قد تسقط الحكومة، لأن قضية غزة لم تسقط الحكومة".

ويضيف، "موضوع الحريديم وتمديد التجنيد، وقانون الحاخامات، هي مواضيع جوهرية ويعود تاريخيًا لموضوع علاقة الدين بالدولة في إسرائيل، وموضوع أساسي في تركيب الصهيونية بتركيبتها العلمانية والمتدنية".

ويردف، "اليوم يعيش الحريديم في حالة من الخوف في حال تم تجنيدهم في الجيش، قد يسعى نتنياهو لاحتواء هذه الصراعات، لكن لا يبدو قادرًا، لأن الصراع بين الصهيونية الدينية والحريديم يتعزز ويتفاقم".

ويتابع، "اليوم من الصعب دمج المجموعتين في الائتلاف ذاته والصراع بين الحريدية والصهيونية الدينية يصل إلى اختلاف الموقف من الحرب على غزة غزة، والموقف من أولوية الصفقة، لذلك هناك تفاوت بالمواقف وهذه ليست قضايا شكلية في إسرائيل".

رابط مختصر

اترك تعليق