كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تسجيل لداني ليفي المرشح لاستلام منصب المفوض العام للشرطة الإسرائيلية وهو يتعهد لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ويدعم موقفه في هدم منازل الأهالي من الطائفة الدرزية "غير المرخصة" بحسب وصف الصحيفة.

وفي التسجيلات التي حصلت عليها صحيفة هآرتس، قال ليفي لوزير الأمن القومي إنه سيؤيد هدم منازل الدروز، خلافا لموقف رئيس الوزراء والرتب المهنية في الشرطة. وتدرس اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا في الخدمة المدنية حاليا ترشيحه لاستلام المنصب.

وقال ليفي في تسجيل حصلت عليه صحيفة "هآرتس" عن لقاء بين الوزير وكبار رجال الشرطة: "أقول: هناك قانون، إنه قانون، اللقاء الذي عقد قبل نحو أسبوعين، أي قبل يومين من سقوط الصاروخ مجدل شمس، تعامل مع تدمير المباني غير القانونية في التجمعات الدرزية".

وبعد أربعة أيام من إعراب ليفي عن دعمه لموقف الوزير، قرر بن غفير الإعلان عن ترشحيه لمنصب المفوض العام.

وذكرت صحيفة "هآرتس" في شهر مارس الماضي، أنه حتى قبل ترقيته إلى منصب الوزير، حافظ ليفي على اتصال مباشر مع بن غفير من وراء ظهر المفوض السابق كوبي شبتاي.

وتدرس اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا في الخدمة المدنية هذه الأيام ترشيح ليفي وفقًا للصحيفة ومن المتوقع أن يجتمع أعضاؤها الأسبوع المقبل لمناقشة الاتهامات المقدمة ضده نيابة عن الجمهور.

وبحسب عدة مصادر أمنية إسرائيلية، فقد "اتخذت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية موقفها وهو أيضا موقف مكتب رئيس الوزراء، والذي يقضي بضرورة تجنب تنفيذ أوامر الهدم في ’المجتمع الدرزي’ هذه الأيام، على خلفية مساهمة أفراد المجتمع الدرزي في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، لأنه من الأفضل تجنب التنفيذ الدقيق حتى لا تزيد التوترات.

وفي المقابل، "أيد ليفي عمليات الهدم"وفقًا للصحيفة، "تماشيا مع موقف الوزير بن غفير الذي يدعو إلى توسيع هدم البناء غير القانوني في المجتمع العربي".

رابط مختصر