دعت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين إلى عقد لجنة اختيار القضاة أو ستتخذ هي القرار بشأن رئيس المحكمة وقضاتها في أوائل سبتمبر المقبل وفقًا لموقع "واينت" الإلكتروني.

وبحسب الموقع فإن دعوة المحكمة العليا اليوم جاءت كرد على التماس قدمته "الحركة من أجل جودة الحكومة" لضرورة عقد لجنة اختيار القضاة الجدد قبل إنهاء الرئيس والقضاة الحاليين دورتهم في أكتوبر المقبل.

ووفقًا للموقع العبري فإن، وزير القضاء الإسرائيلي لم يعقد خلال الفترة الماضية لجنة تعيين القضاة وذلك بسبب وجود خلاف بينه وبين القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا الحالي عوزي فوجلمان الذي يؤكد مع قضاة المحكمة أنه حتى تعيين وزير العدل ليفين في منصبه كان يتم اختيار رئيس المحكمة العليا بحسب الأقدمية.

وبحسب الموقع فإن، قضاة المحكمة أوضحوا أنه "بناء على طلب وزير القضاء ياريف ليفين، قمنا بتأخير القرار في هذه القضية لفترة طويلة من الزمن، وذلك للسماح لوزير القضاء باستنزاف جهوده لتحقيق مطلبه بتعيين رئيس وقضاة المحكمة العليا على أساس توافق واسع بين أعضاء لجنة تعيين القضاة".

وتضم لجنة تعيين القضاة 9 قضاة أعضاء وفقًا لـ"واينت"، 3 منهم يدعمون نظام الأقدمية في اختيار رئيس المحكمة إلى جانب، إلى جانب اثنين أعضاء نقابة المحامين وعضو الكنيست كارين الهرير من حزب (يش عتيد) ووزير القضاء ياريف ليفين والوزيرة أوريت ستروك من (الصهيونية الدينية) وعضو الكنيست يتسحاق كروزر من (عوتسما يهوديت).

وبحسب الموقع العبري فإن، "أهمية انعقاد لجنة اختيار القضاة عمليًا في اختيار القاضي يتسحاق عميت رئيسًا للمحكمة العليا الجديدة الذي يدعمه فقط 3 من أعضاء اللجنة، إلا أن ليفين يريد تعيين القاضي يوسف إلرون كرئيس للمحكمة دون الاعتماد على نظام الأغلبية.

ووفقًا للموقع العبري فإن اللجنة ستواجه صعوبة أيضا في تعيين كبار القضاة، لأنه من أجل انتخابهم يتطلب الأمر أغلبية سبعة من أعضاء اللجنة التسعة، وهذا ما لا يمكن تحقيقه لأن ثلاثة من أعضاء اللجنة هم وزير القضاء ياريف ليفين، والوزير أوريت ستروك من (الصهيونية الدينية) وعضو الكنيست يتسحاق كروزر من (عوتسما يهوديت). 

وكان القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا عوزي فوجلمان قد رفض مقترحا من قبل ليفين يقضي بتعيين القاضي يوسف إلرون كرئيس للمحكمة العليا لمدة سنة واحدة.

رابط مختصر