كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن رفض المفوض العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي قرار المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا بتجميد قرار الإطاحة بالمستشار القضائي للشرطة الإسرائيلية إليعزر كهانا، بعدما انتقد قرار وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بترقية ضابط شرطة متهم بإلقاء قتبلة صوتية على متظاهرين ضد الحكومة.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن، ليفي قال في رده على بهارا ميارا إن هذه ليست إطاحة، وإنما هذا تعيين تم بشكل قانوني ويخضع لإجراءات الشرطة وتعليمات شعبة الموارد البشرية. ولا علم لي بأن القانون يلزم بالتشاور مع المستشارة القضائية للحكومة قبل تعيين ضابط كبير في الشرطة بمنصب آخر".

وكان مكتب المفتش العام للشرطة قد بعث رسالة إلى كهانا بلغه فيها بأنه تقرر تعيينه رئيسا لوحدة الدعاوى في الشرطة، وذلك بالرغم من أن كهانا لم يكن مرشحا لهذا المنصب ولم يعمل في السابق في هذه الوحدة وفق ما ذكرت "هآرتس.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن، "كهانا كان قد انتقد قرار بن غفير بترقية الضابط مئير سويسا، الذي يحاكم حول إلقائه قنبلة صوتية باتجاه متظاهرين ضد الحكومة بشكل مخالف للقانون".

ولفتت "هآرتس" إلى أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بعثت بالأمس رسالة إلى ليفي أبلغته فيها أنها، "جمدت قراره الخاطف" وأن "الإطاحة بالمستشار القضائي غير مسبوق، وأن المفتش العام نفذ ذلك رغم أنهما اتفقا على أن يرجئ إصدار القرار إلى عقد اجتماع بينهما".

ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة كبير قوله إن "المفتش العام هو الذي نقل كهانا من منصبه، لكن من الواضح للجميع أن بن غفير نفسه يقف وراء هذه الخطوة. وتوجد هنا محاولة واضحة للمس بحارس عتبة من أجل تمرير رسالة، وأن يتم لاحقا تعيين أحد المخلصين للوزير".

رابط مختصر