في ظل أزمة التجنيد.. الحكومة الإسرائيلية تحاول تمرير الموازنة
ترجمات

ترجمة خاصة| قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه الحكومة الإسرائيلية ستجري بداية الأسبوع المقبل مناقشة أولية للرتب المهنية فيما يتعلق بموازنة الدولة، في الوقت الذي تعيش فيه الحكومة الإسرائيلية محاوف بسبب قانون التجنيد، وعمل الحريديم على منع تمرير الموازنة.
وأضافت القناة الإسرائيلية، "في ظل المطالب الحريدية والخلافات القائمة حول قانون التجنيد، ستعقد في بداية الأسبوع المقبل مناقشة تحضيرية على المستوى المهني فيما يتعلق بموازنة الدولة في مكتب رئيس الوزراء".
وتابعت، "سيتناول البحث، من بين أمور أخرى، أهداف الموازنة، والعجز للأعوام 2025-2028 وخطوات التقارب المطلوبة لتحقيق الأهداف المحددة. بالإضافة إلى ذلك، سيناقش المختصون قائمة المكاتب التي سيتم النظر في إغلاقها أو دمجها من أجل توفير المال العام، وفقاً لمتطلبات الخزينة".
وأردفت، "في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المقرر مناقشة أخرى حول الميزانية بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياه".
وقالت: "يواجه الائتلاف تحدي قانون التجنيد، الذي يجب الترويج له لكسب دعم الحريديم، وبحسب مسؤولين كبار في الحكومة، طالما أن قانون التجنيد عالق، فمن المشكوك فيه أن يتم عقد اجتماع الموافقة على الموازنة في الموعد المحدد".
وفي وقت سابق، قالت صحيفة "كالكاليست" إن الأحزاب الحريدية في إسرائيل بعثت رسائل إلى رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" هددته فيها بمنع تمرير موازنة 2025.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، "أرسلت الأحزاب الحريدية رسائل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مفادها أنها لن تتمكن من البقاء في الحكومة إذا لم يتم إقرار قانون التجنيد".
وتابعت الصحيفة نقلًا عن رئيس حزب يهودية التوراة، ووزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف، قوله إنه إذا لم يتم التوصل إلى ترتيب لتشريع القانون المقبول لدى الحريديم، فلن تكون هناك ميزانية دولة لعام 2025.
ووفقًا للصحيفة، فمن المتوقع أن تناقش الحكومة الإسرائيلية الميزانية الأسبوع المقبل، لكن التصويت في الكنيست سيكون في أوائل ديسمبر على أقرب تقدير، وبالتالي فإن أمام الائتلاف فترة شهر واحد.
وأضافت "كالكاليست"، "يقبل اليهود المتشددون أنهم اصطفوا على الفور مع تشكيل الحكومة في نهاية عام 2022 إلى جانب نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين ودعموا تقدم الإصلاح في النظام القضائي بدلاً من سن قانون التجنيد على الفور".
وأردف، "في هذه الأثناء تغير الجو العام، واندلعت الحرب ومنعت المحكمة العليا مواصلة دفع الأموال إلى الحريديم – وبحسب اليهود المتشددين، فإنهم لم يحصلوا على ما تم الاتفاق عليه معهم في اتفاق الائتلاف".