أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن تقديرات إسرائيلي حديثة تشير إلى أنه لن تتُخذ قرارات بشأن مقترح صفقة تبادل أسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في 5 من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

وقالت المصادر الإسرائيلية وفقًا للقناة 12 بعد اطلاعها على الاجتماع الرباعي في الدوحة، بشأن تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، أن "تقدما حاصلا في فحص خطط جديدة قد يتم قبولها في حال طرحها على الطاولة".

وخلال الاجتماع، طرحت مصر مقترحا يقضي لـ"صفقة صغيرة"، يقضي بأن تفرج حماس عن أربع "رهائن إسرائيليين"، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين وهدنة ليومين. ويتوقع أن يستمر اليوم التباحث في المقترح.

وأضافت القناة أن مصادر إسرائيلية أخرى "نفت إمكانية حدوث تقدم في المحادثات طالما أن إسرائيل وحماس لا تقدمان تنازلات، بادعاء أن حماس، بعد ’مقتل’ زعيمها يحيى السنوار، تواصل التمسك بمطالبها من أجل التوصل إلى اتفاق، والتي تشمل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، فما ترفض إسرائيل وقف الحرب وتطالب باستمرار تواجد قواتها في محور فيلادلفيا".

وقال أحد المصادر الإسرائيلية إنه "نتداول في خطة واسعة تأخذ المبادرة المصرية بالحسبان. وتبلورت هذه المبادرة في الأسبوعين الأخيرين. والمحادثات كانت جيدة".

وتابعت، "نعتزم عقد قمة رباعية الأسبوع الحالي وبدء مشاركة فرق عمل كي نرى إذا كان هناك مسارا يسمح بالوصول إلى صفقة".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن، "لكابينيت السياسي الأمني الإسرائيلي ناقش المقترح المصري، الذي أيدته أجهزة الأمن الإسرائيلية ومعظم الوزراء، باستثناء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير".

ويطالب مسؤولون أمنيون إسرائيليون وفقًا للقناة بتليين "مواقف إسرائيل، بعد تحقيق هدف الحرب بالقضاء على قدرات حماس وتفكيك قيادتها واغتيال السنوار، وحان الوقت لتحقيق هدف الحرب الآخر المتمثل بإعادة المخطوفين".

ولفتت القناة إلى أن "سموتريتش وبن غفير يرفضان أي مقترح لتبادل أسرى، ويهددان بإسقاط الحكومة إذا وافقت على أي مقترح، وفي المقابل يطالبان باستمرار الحرب والعودة إلى الاستيطان في القطاع، الذي يتناقض كليا مع إمكانية التوصل إلى صفقة" بحسب القناة.

رابط مختصر