هكذا وصف "غوتيرش" تشريع قانون يحظر عمل الأونروا في إسرائيل
الأونروا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" من عواقب تشريع قانون يحظر عمل الأونروا في إسرائيل.
وجاء ذلك في رسالة وجهها "غوتيرش" لنتنياهو، بعد يوم من موافقة الكنيست على التشريع ضد الأونروا.
وقال "غوتيرش" إن عواقب ذلك القانون ستكون وخيمة، ووصفها بأنها ستكون "مدمرة"، مضيفًا، "يمكن للقوانين أن تمنع الأونروا من الاستمرار، بعملها الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ويتسبب في عواقب وخيمة على اللاجئين الفلسطينيين، نظرا لعدم وجود بديل واقعي حاليا يمكنه توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة".
ومساء أمس الإثنين، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على قانون إنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل.
وقال موقع "واينت" الإسرائيلي إن قانون حظر أنشطة الأونروا حصل بالقراءتين الأولى والثانية على أغلبية في الكنيست.
وتابع الموقع الإسرائيلي، "وافق الكنيست في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون إنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل، بأغلبية 92 عضوًا في الكنيست مقابل 10 معارضين".
وأردف، "هو أحد قانونين يتناولان المنظمة لن تقوم الأونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل".
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن التصويت على القانون وتمريره جاء على الرغم من معارضة الإدارة الأمريكية لهذه الخطوة.
وفي السياق، حذر إسرائيليون وفق موقع "واينت" الإسرائيلي من أن مثل هذا القانون سيكون بمثابة خرق لميثاق الأمم المتحدة.
وأشار الإسرائيليون وفق الموقع الإسرائيلي إلى أن مثل هذا المشروع قد يؤدي إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.
وتوجه سياسيون كبار في الولايات المتحدة الأمريكية إلى "غانتس" و"ليبرمان"، لمنع تمرير القانون في الكنيست، ومحاولة تأجيل تمرير القانون إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.
وفي السياق، صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بداية أكتوبر الجاري على مشروع قانون يحظر على أي مندوب من الحكومة الإسرائيلية أن يجري اتصالات مع الأونروا.
ووفق لمواقع إسرائيلية، فإن القانون سيمنع وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستورها الأونروا إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتم إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.