قالت وزيرة التنمية الدولية في الحكومة البريطانية، أنيليز دودز، إنه إذا تم تنفيذ قانون حظر الأونروا في "إسرائيل" فستكون هناك "عواقب بما في ذلك إمكانية تعليق تراخيص مبيعات الأسلحة لإسرائيل بشكل أكبر".

والأسبوع الماضي، صرحت دودز بأن بريطانيا ستواصل "عدم تزويد إسرائيل بالأسلحة الهجومية، واعتبارًا من الآن، "ليس هناك خوف من إمكانية استخدام الصادرات البريطانية إلى إسرائيل في انتهاكات القانون الدولي".

 وانضم إلى دودز أعضاء آخرون في البرلمان الذين أدانوا الخطوة الإسرائيلية وإقرار القانونين اللذين من شأنهما الإضرار باستمرارية أنشطة وكالة اللاجئين.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية إن، "تصدير الأسلحة من المملكة المتحدة توقف تمامًا باستثناء توريد قطع الغيار والمكونات المتعلقة بطائرات F35 التي لا تزال تُنقل من المملكة المتحدة إلى إسرائيل، حيث أن هذا التزام تعاقدي تلتزم به المملكة المتحدة".

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت الحكومة البريطانية أنها علقت نحو 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والتي من المحتمل أنها استخدمت في غزة بسبب "مخاوف بشأن انتهاكات القانون المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي".

رابط مختصر