أعلن 10 أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أنهم لن يدعموا "قانون الحضانات" الذي يقضي بتمويل حكومي لحضانات الحريديم، حيث أعلن أعضاء من حزب الصهيونية الدينية والليكود وحزب جدعون ساعر أنهم لن يصوتوا مع القانون الذي يهدف إلى التحايل على حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن تجنيد الحريديم بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.

ووفقا لنص القانون، فإنه سيكون بالإمكان منح تمويل لحضانات الأطفال على أساس أن الأم تعمل، لكنه لا يتطرق إلى مسألة ما إذا كان الأب هو طالب يتعلم التوراة في معهد ويعتبر أنه يخرق القانون لأنه ملزم بالخدمة العسكرية.

ويقول المُحاضر في العلوم السياسية د.سليم بريك، إن "هذا القانون للالتفاف على قانون تجنيد الحريديم، وقانون التجنيد ينص على أن من لا يتجند من الحريديم ولا يتعلم توراة لا يستحق هذه المعونات، والآن بما أن الحكومة لا تستطيع أن تمرر قانون التجنيد، تحاول الالتفاف بتمرير هذا القانون، والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قالت بأن هذا القانون غير قانوني لأنه التفافي ولهذا السبب سمعنا نتنياهو هاجم المستشارة القضائية بشدة في جلسة الحكومة الأخيرة".

ويتابع للجرمق، "واضح أن قسم من مصوتي الليكود وممثليه في الكنيست يعتبرون أن القانون يأتي في خدمة الحريديم للتهرب من الخدمة الإجبارية في الوقت الذي يتحدث فيه غالانت عن نقص 8000 جندي وأنه يجب تجنيدهم بشكل فوري في الجيش، ومن ناحية ثانية هو أرسل 7000 أمر تجنيد وهذه الأوامر غير سارية التنفيذ لأنه لا يوجد لها معنى وقدرة لمعاقبة من يمتنع عن التجنيد".

ويضيف للجرمق، "ستكون هناك معارضة من أعضاء الكنيست من الليكود مثلا رئيس لجنة الخارجية والأمن وبعض الأعضاء الآخرين، ولكن هذا لن يؤدي لانهيار الائتلاف والحريديم سيستمرون بشكل أو بآخر في الائتلاف ولكن سيعاقبون باقي الأحزاب بالامتناع عن التصويت على بعض القوانين ويجب أن نذكر أن قانون الميزانية مر ولا يوجد تهديد حقيقي يستطيع الحريديم أن يستعملوه إلا الخروج من الائتلاف ولا أعتقد أن هذا سيحدث في الفترة القريبة".

ويوضح، "ساعر قال قبل الدخول للائتلاف إنه ضد القانون، ولكن هناك بند في الاتفاق الائتلافي بين الليكود وحزب ساعر الذي يضم 4 أعضاء يسمى حرية التصويت بالمواضيع الضميرية وساعر من هذه الناحية يستطيع أن يعارض القانون ونتنياهو لا يستطيع أن يفعل أي شيء، فساعر وزير بدون حقيبة وزارية ولا يمكن معاقبته، كما أن نتنياهو بحاجة لساعر والتمسك بالأعضاء الـ4 خاصة إذا كان هناك مشاكل مع الحريدين ولذلك ساعر موجود بمكان قوي أنه يستطيع أن يقف على مبادئه كما يقول ولا ينصاع لمطالب نتنياهو".

ومن جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسية أنطوان شلحت، "هذه الأزمة كانت متوقعة لأنه على خلفية قانون ما يسمى تجنيد الحريديم كان هناك خلافات بخصوص هذا القانون وتعمقت إثر الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة ولبنان التي كان من نتائجها نقص في القوى البشرية في الجيش والجيش يحتاج لقوى بشرية وخزان القوى الموجود في المجتمع الإسرائيلي الذي يمكن أن يمد الجيش بالقوة موجود عند الحريديم الذين لا يتجندون بموجب قوانين يتم سنها بين أحزابهم وبين الائتلافات الحكومية بحجة أنهم يدرسون التوراة وأن هذا موازي للتجند في الجيش، لأنهم يعتقدون بحسب نوعتهم الإثيانية الغيبية أن الصلاة تحمل نفس القيمة العسكرية من ناحية الدفاع عن وجود الدولة".

ويتابع للجرمق، "هذه الخلافات الآن تطفو على السطح على خلفية أن هناك قرارات في المحكمة العليا تدعو لتجنيد الحريديم وتدعو لعدم منحهم الامتيازات بالرغم من إعفائهم من التجنيد، بمعنى أن هناك امتيازات ستقطع عنهم إذا لم يتجاوبوا للتجند في الجيش الإسرائيلي ومن هذه الامتيازات التي تُمنح لحضانات الأطفال التابعة لهم".

ويردف، "الآن هناك محاولة من الحكومة للالتفاف على قانون التجنيد بما يسمى قانون الحضانات، ويبدو أنه داخل الائتلاف هناك أصوات تعارض هذا القانون وتطالب بسن قانون تجنيد جديد للحريديم، وبالتالي هذه أزمة ائتلافية ولكن لا نتوقع أن تؤدي لسقوط الحكومة وإنما ستتوصل الأحزاب لتسوية معينة لأن هذه الحكومة بتركيبتها الحالية هي فرصة نادرة قد لا تتكرر ولذلك ستكون هناك مصلحة لكل أطراف الائتلاف الحكومي بالحفاظ عليه حتى نهاية ولايته القانونية ولكن لا شك أن هذه الأزمة حادة ومن الممكن أن تتطور، والنتيجة التي وصلت لها اليوم وأثبتت أن الائتلاف ليس لديه أكثرية لتمرير قوانين يمكن أن تؤدي لتجاوز الأزمة ثبت أن التقديرات بهذا الشأن هي تقديرات واقعية".

هل سيتم تأجيل التصويت على مشروع القانون؟

ويقول بريك للجرمق، "تأجيل مشروع القانون سيؤدي لتأجيله على الأقل لـ 6 شهور، وحاليا إذا استمر هذا الوضع أنه لا يوجد أغلبية للائتلاف حتى لو لم تسقط الحكومة، فإنها لن تستطيع العمل بشكل مرتب ولذلك باعتقادي نتنياهو سيقوم بكل ما بوسعه للضغط على أعضاء الليكود للتصويت مع القانون، ولكن المشكلة ليست في الليكود وإنما هناك 3 أعضاء كنيست من الصهيونية الدينية الذين قالوا بشكل واضح أنهم سيصوتون ضد القانون وفي هذه الحالة لا يوجد لنتنياهو إمكانيات حقيقية للضغط على هؤلاء الـ3".

وبدوره يقول أنطوان شلحت للجرمق، "أحد السيناريوهات لحل الأزمة تأجيل طرح مشروع القانون للتصويت أور بما يتم طرحه ورفضه، وعندها أعتقد أن نتنياهو سيتوصل لتسوية أخرى مع أحزاب الحريديم، واضح أنها أيضا تريد التوصل لتسوية، ولا أعتقد أنها ستشد الحبل بشدة لإسقاط الحكومة فهي أعلنت ذلك أنها جاهزة للتوصل لتسوية لتجنيد الشبان الحريديم بحسب سقف معين يتم الاتفاق عليه".

ويضيف، "الحريديم لن يضغطوا لأن الضغط والتمرد ممكن يؤدي لسقوط الحكومة وهذا الأمر الآن ليس لصالح الأحزاب الائتلافية لأن سقوط الحكومة وعدم تشكل حكومة أخرى من الليكود وأحزاب المعارضة الآن يعني أن تذهب إسرائيل لانتخابات مبكرة، وحسب الاستطلاعات هذا الائتلاف القائم حاليا في أي انتخابات مستقبلية تجري لا يمكنه تحقيق أكثرية للعودة لسدة الحكم وهذه تدخل في حساباته كي لا يفجر نفسه من الداخل وكي لا يتسبب بذهاب إسرائيل لانتخابات مبكرة أخرى".

رابط مختصر