أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية أنها ستدعم الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا الإسرائيلية لإقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حيث اتهمها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لإنشاء أزمة دستورية في "إسرائيل".

وأكد نتنياهو خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية أنه لن يقيل بن غفير، قائلًا، "لا أعرف طريقة أسرع لإحداث أزمة دستورية من هذه الطريقة في محاولة إقالة وزير دون توجيه لائحة اتهام إليه"، حسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وبحسب قانون إسرائيلي يُعرف بقانون درعي-بنهاسي (الذي يستند إلى الوزيرين السابقين أرييه درعي ورفائيل بنهاسي) في "إسرائيل"، فإن تقديم لائحة اتهام ضد أحد أعضاء الحكومة يلزم رئيس الوزراء بالنظر في إقالته أو مواصلة عمله في الحكومة.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإنه، في بعض الحالات، قد يصل قرار رئيس الوزراء بعدم إقالة وزير بسبب لائحة اتهام إلى مستوى غير مقبول للغاية، مما قد يؤدي إلى قيام المحكمة العليا بإصدار أمر لرئيس الوزراء بإقالة الوزير.

ومن المرجح أن يعتمد طلب المستشارة القضائية بإقالة بن غفير على أدلة "على المستوى الإداري" بحسب الصحيفة، وليس على أدلة على المستوى الجنائي، لأن بن غفير لم يتم التحقيق معه أو اتهامه بأي من الأفعال المنسوبة إليه ضمن القضية التي بناها المدعي العام.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قد تقوم بتوسيع قاعدة قانون درعي- بنهاسي بحيث يضطر رئيس الوزراء إلى إقالة الوزراء حتى بدون تقديم لوائح اتهام وذلك يُعرف بـ "تحديد تشكيلة الحكومة" من قبل المستشارة القضائية المخولة بحسب المحكمة بهذا الأمر.

هل تنشأ أزمة دستورية؟

ويقول المحلل السياسي والكاتب جمال زحالقة للجرمق، "المستشارة القضائية تدعم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية بإقالة بن غفير، هناك أدلة على أنه غير مؤهل لمنصب الوزير، وهذا الأمر خلق توترا شديدا بين المستشارة والحكومة الإسرائيلية بالعموم".

ويتابع للجرمق، "هناك مطالب قوية جدا لإقالة المستشارة لكن هناك مشكلة أعمق، لأن نتنياهو حسب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي سمح له بمواصلة عمله كرئيس وزراء رغم أن هناك لوائح اتهام ضده، تمنع نتنياهو من اتخاذ خطوات قد تساعده في المحكمة، وإقالة المستشارة القضائية خرق بالالتزام بعدم تضارب المصالح من قبل نتنياهو ولهذا السبب المشكلة معقدة وحتى نتنياهو حذر جدا أن لا يدعو لإقالة المستشارة ولكن كل من حوله يدعون لإقالتها".

ويردف، "هناك احتمال أن تنشأ أزمة دستورية، لأن الوزراء الذين تحدثوا بالأمس قالوا إنهم لن ينصاعوا لقرار المستشارة أو المحكمة العليا ونتنياهو اتهم المستشارة قد تتسبب بأزمة دستورية، وأيضا كل الأوساط الإسرائيلية ومنها المعارضة أن عدم انصياع الحكومة لقرار المحكمة هو أزمة دستورية من الوزن الثقيل، وبالتالي هناك مشكلة لا نعرف ماذا سيكون قرار المحكمة، الأزمة ستنشأ إذا قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إقالة بن غفير".

ويقول للجرمق، "من الصعب التنبؤ ماذا سيحدث في حال قررت المحكمة إقالة بن غفير، إذا كان هناك قرار من المحكمة بإقالة بن غفير قانونيا على الحكومة أن تنصاع للقرار، وعلى نتنياهو أن ينصاع هو أيضا للقرار، ولكن إذا قرر عدم الانصياع للقرار ستنشأ أزمة ومشكلة كبيرة جدا بين الجهاز القضائي وبين الحكومة الإسرائيلية".

ويضيف، "لا نعرف حتى الآن ماذا سيكون قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، فهي أيضا لا تريد أن تنشأ أزمة دستورية فربما ستأخذ وقوع الأزمة الدستورية بعين الاعتبار وربما تمتنع عن اتخاذ خطوات ستتسبب بالإقالة".

ويتابع، "ربما يتم تغيير القرار نفسه، أن يتم تحذير بن غفير بضرورة الالتزام بالقانون، وإرسال رسالة لنتنياهو بضرورة الالتزام أيضا، فربما لا تتخذ المحكمة قرار الإقالة وإنما إرسال رسائل تحذير".

ومن جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي فايز عباس، "بنيامين نتنياهو لن يوافق على طلب المستشارة القضائية للحكومة بإقالة بن غفير لأنه ارتكب مخالفات جنائية كثيرة، كما أكدت المستشارة في رسالتها لنتنياهو، أنها طالبت بإقالة بن غفير ولكن نتنياهو اعتبر أن الإطاحة ببن غفير سيخلق أزمة دستورية هو ليس بحاجة لها".

ويتابع للجرمق، "نتنياهو بوضع لا يُحسد عليه، من ناحية هناك 4 التماسات لإقالة بن غفير وفي نفس الوقت نتنياهو بحاجة لبن غفير ليس فقط من أجل الائتلاف الحكومي، فبن غفير من أهم الوزراء بالنسبة لنتنياهو إذا كان ذلك يتعلق بالحرب على غزة ولبنان وعدم التوصل لصفقة لأن بن غفير كان يعارض وقف إطلاق النار دائما أو التوصل لصفقة، وهذا يعني أن نتنياهو الأكثر معارضة ولكن لا يستطيع أن يصرح أنه ضد الصفقة"

ويقول، "موقف بن غفير دائما كان بالتنسيق مع نتنياهو ودائما كان عندما يتم طرح أي مقترح صفقة كان نتنياهو يسرب المعلومات لبن غفير وسموتريتش ليتم معارضتها بشكل واضح وصريح".

ويضيف، "نتنياهو سيرفض طلب المستشارة القانونية للحكومة ولكن إذا المحكمة العليا فعلًا أصدرت أمر بإقالة بن غفير لا أعتقد أن نتنياهو سيرفض مثل هذا القرار لأنه لن يجرؤ على رفض قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية حتى أن هذا لم يحدث حتى الآن ولن يحدث خاصة أن الأمور بكل ما يتعلق بالمس بالجهاز القضائي عادت لتطفو على الساحة من جديد ونتنياهو اليوم ليس بحاجة إلى مثل هذه القضايا"

ويردف للجرمق، "نتنياهو سيحاول جاهدا لمنع إصدار قرار الإقالة ولكن في نهاية المطاف القضاة لن يأخذوا بالحسبان موقف نتنياهو من هذه القضية".

ويتابع، "المستشارة القضائية للحكومة ستنضم للملتمسين للقضية كممثلة الحكومة الإسرائيلية، عليها أن تقدم رأيها القانوني في الالتماسات وهي ستنضم للمطالبة بإقالة بن غفير".

ويقول، "رفض قرارات تصدر عن المحكمة العليا لم يحدث في تاريخ إسرائيل، لكن لربما سيحاول نتنياهو إيجاد أساليب أخرى مثل النظر من جديد أو أن ينظر عدد كبير من القضاة في التماسات الإقالة، لكن أن يرفض نتنياهو القرار لن يجرؤ على ذلك وإنما سيحاول أن يجد الوسائل القانونية لتأجيل ذلك".

رابط مختصر