يُشير الكاتب والمحلل السياسي أمير مخول للجرمق أن أوامر الاعتقال التي صدرت من محكمة الجنايات الدولية بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير جيشه المُقال يوآف غالانت لا يمكن الاستهانة بها ولكن في ذات الوقت يجب المُراكمة عليها.

ويتابع للجرمق، "إسرائيل تهمها صورتها أمام العالم، ولذلك تقوم بعمل عنيف جدا ليس فقط لتغيير القرار وإنما لتشويه الهيئة نفسها (المحكمة الجنائية الدولية) ووصمتها باللاسامية ومعاداة اليهود ودعم الإرهاب، القرار مؤثر جدا لأنه لا يطال فقط نتنياهو وغالانت وإنما من المفترض أن يكون هناك المئات من الجنود والضباط الذين تباهوا بأعمالهم في غزة قد صدرت أو قد تصدر بحقهم قراراتهم من هذا النوع ودون تبليغهم مسبقا، فنتنياهو تم تبليغه لأسباب خاصة بالمحكمة".

ويضيف، "عادة أوامر الاعتقال لا يتم نشرها مسبقا، إسرائيل في وضع صعب ولكن هذا غير محسوم، هو انتصار دبلوماسي فلسطيني مهم، لكن هناك تحدي لهذا القرار من عدة دول في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة سواء بايدن أو ترامب الذين يدينون اللجنة ولا يدينون نتنياهو أو غالانت وذات الشيء بعض الدول في شرق أوروبا والعالم غير ملتزمة باتفاقية روما".

ويردف، "القرار خطوة هامة جدا يمكن المراكمة عليها واستخدامها ليس فقط مقابل دول وإنما مقابل جامعات ومرافق اقتصادية لها علاقة مع إسرائيل، وقد تخدم كثيرا محكمة العدل الدولية بإصدار قرارها بالنسبة لأعمال الإبادة ضد إسرائيل كدولة، ولكن عادة مثل هذه القرارات بحاجة إلى جهد دبلوماسي وشعبي، كل الأطراف بما فيها القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير والنخب المسؤولة، تقع على عاتقهم مسؤولية بدفع هذا القرار، كما أن للحركات العالمية دور، وهذا له أساس قوي وبانتظار أن يتفاعل لأن المعركة الآن هل تكسر إسرائيل قرار المحكمة الدولية عبر تشويه سمعة المحكمة وإلغاء شرعيتها خاصة أن ترامب لا يثق بهذه المنظمات الدولية الحقوقية كما أن إسرائيل الآن في ضائقة فكل شخص مسؤول في إسرائيل وكل ضابط وجندي يريد أن يسافر يأخذ هذا القرار بالحسبان".

ويقول للجرمق، "القرار خطوة هامة جدا بقدر ما يُراكم عليها من إنجازات وعدم تركها وكأن المُشكلة قد حُلّت".

ويتابع، "لا نتوقع أن نرى بعد أشهر أن نتنياهو مسجون بناء على قرار محكمة الجنايات الدولية في دولة ما أو بتطبيق بلد ما لقرار المحكمة، ولكن نتنياهو لا يستطيع أن يسافر إلى أين يريد، مع أنه عادة لا يُسافر إلا لواشنطن وهذه الوجهة الأساسية له، وكان له زيارات لبعض الدول المحدودة جدا بما فيها دول عربية".

ويقول، "الآن وضع نتنياهو أصعب بكثير وذات الشيء بالنسبة لغالانت، فهذه ضربة معنوية كبيرة جدا لا يمكن الاستهانة بها والتقليل منها، ولكنها بحاجة لجهد إضافي ولا تُحقق شيء وحدها".

ويضيف، "القضية الأخرى أعلنت أنها ستلتزم بقرار الجنائية الدولية وهذا أكثر لافت، فاللافت ليس من هم خارج المحكمة أو خارج اتفاقية روما، لا يمكن الاستهانة بما حدث، أن تقول دول أوروبية أنها ستلتزم كهولندا وفرنسا وغيرها، هذه تساعد حركات الاحتجاج في هذه البلدان أمام حكوماتها، الاحتجاج الشعبي مهم جدا في هذه المرحلة وحاسم، وهذا ما يمكنه أن يجعل القرار أكثر فاعلية".

ويردف للجرمق، "حتى لو لم يُنفذ القرار، القيادة الإسرائيلية أصبحت موصومة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وهذا ليس بالأمر السهل، لا توجد دولة اليوم تتجرأ أن تدعو نتنياهو إلا إذا كانت تريد أن تتحدى قرار المحكمة مثل هنغاريا ولكن نتنياهو ليس بحاجة لها، الأمور ليست بهذه السهولة وحتى إن قررت دولة ما أن تستقبله تستطيع جهات حقوقية أن تتجه للمحكمة لإصدار أمر بأن هذه الزيارة غير قانونية وتُغير قرار الحكومة إن كانت دولة موقعة على اتفاقية روما".

ويشير إلى أن "هناك صراع طويل جدا، والقرار إنجاز كبير ومهم جدا، والسابقة مهمة جدا، ولكن هذا يُراكم عليه ولا يُترك وحده كقرار يمكن تنفيذهمن تلقاء ذاته".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي 21 نوفمبر/تشرين ثاني مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي الأسبق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت المحكمة في قرارها وجود "أسباب منطقية للاعتقاد" بأن المسؤولين الإسرائيليين أشرفا على جرائم ضد المدنيين في الفترة ما بين 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و20 أيار/ مايو، الموعد الذي قدم فيه خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال.

وأوضحت أن قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة ليس ضروريًا لمتابعة الإجراءات القانونية ضدهم؛ وتشمل جرائم الحرب الموجهة لنتنياهو وغالانت القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب وغيرها من الأفعال غير الإنسانية

ويشار إلى أنه في  20 أيار/ مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وهو ما لم يتحقق بعد.

رابط مختصر