ترجمة خاصة| قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية متهمة بمحاولات الدفع لتمرير قانون يلغي إمكانية تشكيل لجنة حكومية بأحداث الـ 7 من أكتوبر.

وأضافت القناة الإسرائيلية، "من المنتظر أن تناقش محكمة العدل العليا خلال نحو أسبوعين الالتماسات التي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وخوفا من تدخل المحكمة، يعتزم الائتلاف الإسراع بقانون يلغي إمكانية تشكيل لجنة حكومية، إلا أن عضو الكنيست الذي سيقدم الاقتراح لم يتم انتخابه بعد".

وتابعت، "من المنتظر أن تناقش محكمة العدل العليا خلال نحو شهرين الالتماسات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر، ويبدو مساء اليوم (الجمعة) أن التحالف يعتزم الإسراع بتشكيل اللجنة السياسية. قانون التحقيق - خوفا من تدخل المحكمة في الأمر".

وقالت: "في الائتلاف وحول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هناك ضغوط كبيرة من تدخل محتمل من قبل المحكمة العليا لتحديد وجوب تشكيل لجنة تحقيق حكومية، الأمر الذي قد يقلل أيضًا من نطاق عمل نتنياهو في تحديد القضايا التي ستناقشها اللجنة".

وأضافت، "لذلك، فإن الائتلاف مهتم بدفع القانون في أقرب وقت ممكن، حتى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، من أجل الوصول إلى الاستعداد للمناقشات في مجلس العموم".

وتابعت القناة 13، "هناك العديد من أعضاء الكنيست الذين قد يكونون مهتمين بتقديم الاقتراح، لكن الائتلاف يريد أن يكون عضو الكنيست الذي يقدم الاقتراح شخصًا لا يعتبره الجمهور محرضًا ويقدم العديد من مشاريع القوانين المثيرة للجدل.".

رابط مختصر

اترك تعليق