أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم اليوم الأحد، "قانون فيلدشتاين" الذي يهدف إلى منح الحصانة لأعضاء الأجهزة الأمنية لنقل المعلومات إلى المستوى السياسي، وفقًا لموقع "واللا".

وقانون فيلدشتاين هو قانون بادر به عضوا الكنيست حانوخ ميلبيتسكي وعميت هاليفي من حزب الليكود مباشرة بعد الكشف عن القضية التي اتُهم فيها إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو، بسرقة وتسريب وثيقة سرية خلال الحرب الحالية. 

ومن بين الجرائم التي اتهم بها "فيلدشتاين تقديم معلومات سرية بهدف الإضرار بأمن الدولة" بحسب "واللا".
وينص مشروع القانون الذي قدمه أعضاء الكنيست من الليكود على "حصانة لجميع أعضاء الأجهزة الأمنية لنقل المعلومات الأساسية إلى الوزير المعين أو رئيس الوزراء". ومن المحتمل ألا يكون للاقتراح أي تأثير على قضية فيلدشتاين منذ أن تبرأ منه نتنياهو وادعى أنه لم يكن يعلم بوجود الوثيقة وفقًا لـ "واللا".
وجاء في شرح مشروع القانون: "خلال الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر، كانت هناك منشورات كثيرة حول إخفاء معلومات أمنية أساسية عن رئيس الوزراء بشكل خاص والمستوى السياسي بشكل عام".
وتابع الموقع أنه، "منعاً لأي خوف لدى أفراد الأجهزة الأمنية من نقل المعلومات، يقترح منع أي تجريم. نقل المعلومات الحيوية إلى الوزير المختص أو رئيس الوزراء" بحسب ما جاء في نص القانون.

رابط مختصر