أرسل أفراد من عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة اليوم الخميس رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء قالوا فيها، "سنقدم التماسًا إلى المحكمة العليا إذا واصلتم وتخلينا عن أبنائنا المحتجزين لدى حماس في غزة".

وجاء في الرسالة أنه، "طالما لم تفرج الدولة عن المختطفين، فإنها تنتهك قانونين أساسيين".

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الرسالة تحمل توقيع العشرات من أهالي المحتجزين الإسرائيليين، كما تم إرسالها إلى ديوان المستشارة القضائية والنيابة العامة تفيد بأنهم "ينتهكون واجبهم القانوني في إنقاذ المختطفين من خلال تخريب الصفقة عن طريق رئيس الوزراء ووزرائه".

وجاء في الرسالة نقلا عن القناة 13، "هناك دلائل مختلفة على أن رئيس وزراء إسرائيل يعمل على عرقلة المفاوضات. على سبيل المثال، في الأيام القليلة الماضية، صرح رئيس الوزراء لصحيفة وول ستريت جورنال، وجاء في ما يلي: 'لن أوافق على إنهاء الحرب قبل أن نقضي على حماس. رفض إنهاء الحرب يعني التضحية بالمختطفين وتصريحات من هذا النوع خلال المفاوضات تعني مزيداً من التأخير في دفع المفاوضات وتقليل فرصة إعادة الأسرى المختطفون أحياء".

وفي الرسالة تشير العائلات إلى انتهاك قانونين أساسيين يدعون أنهما: "إن المختطفين، مثل أي شخص، لديهم الحق الدستوري في الحياة وكذلك الحق الدستوري، الحق في الكرامة الإنسانية، ومن بين أمور أخرى، الحق الدستوري في الدفن الكريم".

وتابعت، "كما يتم التأكيد على أنه من المفترض أن تقوم الحكومة (وليس رئيس الوزراء) بتوجيه عناصر الجيش الذين يتعاملون مع العدو، فيما يتعلق بخطوط إنهاء الحرب. وأضاف "إذا لم يتم الرد على طلب المختطفين وعائلاتهم فإنهم يعتزمون تقديم التماس إلى المحكمة العليا لطلب سبل الانصاف المناسبة".

رابط مختصر