عائلات المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون أمام مقر "الليكود" في "تل أبيب"

تظاهر أهالي المحتجزين الإسرائيليين للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى صباح اليوم الأربعاء، أمام مقر حزب "الليكود" في "تل أبيب".
وأغلق المتظاهرون حركة المرور خلال التظاهرة وطالبوا بوقف الحرب بشكل فوري والإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين.
ووجه المتظاهرون اتهامات لحكومة نتنياهو حيث قالوا إن، "الدم على يد حكومة الدم"، وأن، "المختطفين يموتون على أيدي الحكومة".
كما وصف المحتجون الإسرائيليون حكومة نتنياهو بأنها، "حكومة الفظائع".
وقال قريب أحد المحتجزين الإسرائيليين، "أيتها الحكومة الدموية، لقد حان الوقت لتخسروه. في كل دقيقة يتم إراقة المزيد والمزيد من الدماء. لن يكون هناك أي شيء". وتابع، "لن يقف أي شيء في طريقنا لإنقاذ الأرواح".
وأمس الثلاثاء، قدم إسرائيليون من عائلات المحتجزين الإسرائيليين التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.
وقدم الالتماس 112 إسرائيليا من عائلات المحتجزين الإسرائيليين وواتهموا الحكومة بأنها تخلت عن الأسرى بشكل مخالف للقانون طوال 459 يوما "ومن خلال المس بحقوقهم القانونية بالحياة وسلامة الجسد وكرامة الإنسان" وخرق قانوني أساس.
وقال الملتمسون إنهم يتوجهون إلى المحكمة العليا باسم جميع الأسرى المحتجزين في غزة، وطالبوا بإصدار أمر احترازي عاجل يطالب الحكومة بتفسير "سبب عدم إقرار أن رفض الحكومة الإسرائيلية لاتفاق تحرير المخطوفين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، يمس بشكل غير قانوني بالحق الدستوري للمخطوفين بالحياة وسلامة الجسد وكرامة الإنسان، وبناء على ذلك على الحكومة العمل من أجل تحرير المخطوفين وبضمن ذلك من خلال الموافقة على وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة مقابل تحرير المخطوفين".
وأوضح الملتمسون في طلبهم أنهم يطالبون بتدخل المحكمة العليا لأن "قرار الحكومة يسبب خطرا فوريا باحتمال مرتفع للغاية ويكاد يكون مؤكدا، على حياة المخطوفين"، وأن الحكومة تنتهك قانوني أساس هما "كرامة الإنسان وحريته" و"قانون القومية".
وأضافوا أن "هذا الالتماس هو دعوة يائسة من المخطوفين للمحكمة، بطلب المساعدة في تطبيق الحكومة لواجبها والعمل من أجل تحريرهم. وهذا واجب ينبع من قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، التي تم إرساؤها في البند 6(أ) لقانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي، وعلى الدولة أن تحرص على ضمان سلامة مواطنيها الذين يواجهون مصيبة وأسر بسبب جنسيتهم".