أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن زعيم حزب شاس آرييه درعي قال لنتنياهو إن أمام الائتلاف الحكومي الإسرائيلي شهران فقط لتسوية وتمرير قانون إعفاء الحريديين من التجنيد أو سيتم إسقاط الحكومة والذهاب لانتخابات مبكرة.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي نضال وتد إن، "التغيير الأول في هذه القضية بدأ منذ يومين عندما ظهر فجأة أن أحزاب الحريديم خصوصا زعيم حركة شاس آرييه درعي تحول موقفه إلى داعم بشدة لإتمام مراحل وقف إطلاق النار مع حركة حماس وذلك لتخفيف كما يبدو حدة الغضب الإسرائيلي العام على الحريديم الذين يرفضون الخدمة في الجيش، وهو عمليا يسعى للتوصل لوقف إطلاق نار دائم لنفي الحاجة الملحة في الجيش الإسرائيلي لتجنيد أعداد كبيرة من الجنود الجدد، وبالتالي إذا توقفت الحرب وفق تصورات شاس والحريديم فإن الحاجة لمزيد من الجنود الجدد سيخف وبالتالي سيربح تعاطف الجنود الذين يطالبون بوقف الحرب وإعادة جميع المحتجزين والتوصل لصفقة نهائية".

ويتابع للجرمق، "هذه الأصوات من حركة شاس التي بدأت تظهر منذ يومين تثير قلقا في أوساط حزب الليكود والأحزاب المتحالفة معه وخاصة حزب الصهيونية الدينية، ماذا سيحدث على مدار الشهرين متعلق أيضا بمدى تمسّك التزام إسرائيل وحكومة نتنياهو باتفاق وقف إطلاق النار".

ويضيف، "مثل هذا التهديد الذي تطلقه حركة شاس يمكن أن يكون قوة ضاغطة لمواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار لأنه في حال نفذ الحريديم تهديدهم لنتنياهو وفي حال أخلّ بوقف إطلاق النار فيعني هذا أنهم لن يصوتوا مع ميزانية الدولة".

ويردف، "يمكن لحكومة نتنياهو أن تسقط في حالة واحدة بالوقت الراهن، حسب قانون أساس الحكومة في إسرائيل، الحكومة تسقط إذا لم تتمكن من تمرير الميزانية العامة للسنة الجديدة بمعنى حتى 30 آذار إذا لم تتمكن الحكومة الحالية من إقرار الميزانية الجديدة تسقط مباشرة".

ويقول، "والسيناريو الثاني لإسقاط الحكومة صعب أن يتم في الوقت الراهن لأنه ينص على تقديم مشروع قانون حجب ثقة عن الحكومة وهو ما يسمى مشروع حجب الثقة البناءة بمعنى لا يكفي أن تسقط الحكومة بتصويت 61 عضوا في الكنيست وإنما ينبغي أن يقدم 61 نائب في الكنيست بصورة خطية ورسمية مرشح بديل لرئيس الحكومة الحالي، فقط في هذه الحالة يمكن أن ينجح مشروع قانون حجب الثقة".

ويوضح أنه "في حال لم يتم تجديد ميزانية في العام الجديد أي في 31 آذار هذا يعني سقوط الحكومة، سيكون هذا آخر يوم للحكومة، الآن شاس أطلقت التهديد بمسألة تأييدها من جهة لوقف إطلاق النار حتى تنتفي الحاجة لأعداد كبيرة من المجندين الجدد ويخف الضغط على المجتمع الإسرائيلي والمطالبة بإقرار قانون التجنيد وهذا يساعد شاس في المرحلة الحالية في التهرب من الغضب الإسرائيلي العارم في إسرائيل على الحريديم، وهناك فعلا غضب في أوساط الصهيونية الدينية والعلمانيين ضد الحريديم".

ويقول، "بالتالي هذا السيناريو مرتبط بما سيقوم به نتنياهو في الأسابيع القادمة، لا يزال هناك أمامهم وقت لتقديم قانون فرض الخدمة الإجبارية على الحريديم، الحكومة حتى الآن لم تقدمه لأنها تعلم أنها في حال قدمته بدون موافقة الحريديم فإن القانون سيحظى بالنجاح لأن أحزاب المعارضة وخاصة حزب بيني غانتس  وحزب لبيد سيؤديان القانون، فإذا قدم نتنياهو القانون سيحظى بأغلبية لأن اليسار الإسرائيلي يدعم القانون".

ويردف، "المشكلة الرئيسية عند نتنياهو لا يريد أن يثير غضب الأحزاب الحريدية قبل تمرير الموازنة العامة للدولة لأنه في حال فشل إقرار مشروع الموازنة العامة تسقط الحكومة مباشرة ولا حاجة لتقديم مشروع قانون حجب الثقة عنها، وهذا كله مرتبط بالتطورات".

ويتابع، "نحن نعلم أن إسرائيل متجهة الأسبوع هذا للجولة القادمة للمباحثات عن المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار، ولذلك وصل موفد ترامب للشرق الأوسط إلى إسرائيل تحديدا وسيلتقي نتنياهو وبالتالي هذه التطورات العسكرية والسياسية ستكون محفوفة بكثير من المرونة التي يحتاجها نتنياهو كي يتمكن من عدم إغضاب الحريديم".

ويردف للجرمق، "نتنياهو يستطيع في حال أقر اتفاق الصفقة بالمرحلة الثانية ثم الانتقال ربما للمرحلة الثالثة أن يتفادى غضب الحريديم وتهديدهم بإسقاط الحكومة، لأنه في هذه الحالة تقل الحاجة في إسرائيل للأعداد التي يطالب بها الجيش الآن ونحن نتحدث عن كما هو مطلوب حسب معطيات الجيش 60 ألف مجند من الحريديم فقط هم في سن التجنيد وبالتالي إذا كان هناك وقف إطلاق نار وهدوء ستخف الحاجة لهذه الأعداد وعندها سيكون رؤساء الأحزاب من الحريديم قد يتوصلون لنوع من التوافق مع المعارضة لتقليل حجم الأعداد المطلوبة للتجنيد الفوري وبالتالي هذه المهلة التي يمنحها الحريديم لنتنياهو ستكون لصالحهم هم، يريدون تخفيف غضب الجمهور الإسرائيلي والوصول لمعادلة تخفف من نسبة الشبان الحريديم الذين سيطلب منهم التوجه للخدمة العسكرية مباشرة".

ويضيف، "نتنياهو يعلم أنه بدون الحريديم هو يفتقد للأغلبية ليس لمسألة إسقاط الحكومة بالطريقة التقليدية وإنما لمسألة عدم إقرار الميزانية الجديدة وهذا يشكل عامل ضغط على نتنياهو وبالتالي يستطيع أن يذهب باتجاه المزيد من المراحل لوقف إطلاق النار ريثما يتمكن خلال الشهر القادم للتوصل لتسوية مع الحريديم خاصة أن الحريديم ليسوا فقط غاضبين من المعارضة وإنما من أصوات داخل الليكود والصهيونية الدينية الذين يطالبون بتجنيد الحريديم دون تأخير بزعم أن هناك حاجة في الجيش لمزيد من القوة البشرية لأن باقي الشبان في المجتمع الإسرائيلي من العلمانيين وحتى المتدينيين بالتيار الصهيوني يقومون بتقديم الخدمة العسكرية ولكن الحريديم لا يقومون بذلك".

ويقول، "هذه التهديدات التي أطلقتها شاس تعطي نتنياهو فرصة شهر كامل للتوصل لصفقة وفي حال لم يتم التوصل لنوع من التفاهمات مع الحريديم، سيصبح التهديد كالسيف على رقبة نتنياهو في أواخر شهر فبراير وأوساط شهر مارس للتوصل لتجديد الميزانية للعام القادم".

ويضيف، "كثير من المطلعين على ما يحدث في أروقة الحكومة يعتقدون أن نتنياهو لا يريد الوصول للمرحلة الثانية من الصفقة لذلك قامت شاس والأحزاب الحريدية الأخرى بتوجيه إنذار لنتنياهو لأنه يخشون أنه في حال لم يتم المضي بالمرحلة الثانية من الصفقة يعني استئناف الحرب بشدة ويعني مزيد من الغضب على الحريديم في إسرائيل".

ويتابع، "مجرد اقتناع درعي أن نتنياهو حقا غير متجه لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وتوجيه هذا الإنذار له يعني أن هناك قلق حقيقي في أوساط المستوى السياسي في إسرائيل من أن نتنياهو لا يعتزم المضي قدما بالمرحلة الثانية من الاتفاق وأنه يبحث عن ذريعة لوقف الاتفاق والاتجاه لاستئناف الحرب من جديدة لا سيما أن سموتريتش يطالب نتنياهو بضمانات أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني وقف الحرب وأنه سيعود للحرب مجددا".

رابط مختصر