أفاد مراسل الجرمق الإخباري بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" استدعى عددا من الشخصيات القيادية في النقب وذلك على خلفية حظر أنشطة لجان إفشاء السلام القطرية ومن بينهم عقاب دريجات مساعد عضو الكنيست الإسرائيلي يوسف العطاونة.

وبحسب مراسل الجرمق الإخباري فإن السلطات الإسرائيلية اقتحمت منزل دريجات وطلبت منه التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في فعاليات لجان إفشاء السلام القطرية، إلا أنه رفض التوقيع.

وقال عقاب دريجات للجرمق إن، "قامت قوات من الشاباك والشرطة باقتحام بيتي خلال ساعات متأخرة من الليل وتسليمي قرار بعدم المشاركة بنشاطات بلجان إفشاء السلام سواء بالنقب أو قطريا، ورفضت التوقيع على القرار، لأن غير قانوني، ولم أرتكب أي جرم ونشاطات إفشاء السلام لا يوجد بها أي جرم لمنعي من المشاركة بالنشاطات".

وتابع، "ما جرى معي هو حلقة من سلسلة ضد الناشطين بعد حظر اللجان بقرار عسكري وهذا الحظر مرفوض ولا نقبله وهو دليل ويثبت أن هذه الحكومة هي شريكة وداعمة ومشاركة في العنف بالمجتمع العربي، إفشاء السلام هي فكرة ونهج لإفشاء السلام ومنع العنف، يمكنهم حظر هيئات ولا يمكن حظر الفكرة".

وأضاف، "حظر لجان إفشاء السلام هي جزء من المضايقات ومن مسلسل كم الأفواه في المجتمع العربي، لو كانت الحكومة لديها نية بمحاربة العنف لدعمت لجان إفشاء السلام التي نجحت خلال سنة واحدة بحل أكثر من 1500 خلاف وقضية دم، ونشرته الثقافة والتسامح وقيم التعاون في مجتمعنا ولذلك نقول لهم حظر إفشاء السلام حظر لهيئة ولكن لن تستطيعوا حظر النهج والفكر".

وتابع، "أنا جزء من المجتمع وجزء من الشعب العربي الفلسطيني الذي يعيش في هذه البلاد وملاحقتي هي جزء من ملاحقة كل صاحب مبدأ هم لا يريدون أصحاب المبادئ في البلاد ولا يريدون من يطالب بحقه، يريدون تدجين هذا المجتمع ولكننا أصحاب حق وحقوقنا حقوق مستحقة وتُنتزع، فنحن لا نستجدي حقوقنا ومستعدون لدفع أي ثمن مقابل حقوقنا فثمن الكرامة نعلم أنه غالي ولكن مستعدون لدفعه مقابل ثمن المهانة والصمت عما يجري في مجتمعنا، ولن ترهبنا تحقيقاتهم واعتقالاتهم".

ويُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية حظرت عمل لجان إفشاء السلام القطرية واعتقلت وحققت مع عدد كبير من أعضائها وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح رئيس اللجان المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

رابط مختصر