نشطاء بأراضي48: هذه الحلول المطروحة لكبح الجريمة
الجرمق- خاص

تشهد أراضي48 استفحالًا بالجريمة، حيث لقي 6 فلسطينيين مصرعهم خلال 24 ساعة، حيث استنكر الفلسطينيون الجرائم وأكدوا على أن الأوان لم يفت على إيجاد حلول للتخلص من آفة الجريمة، فيما يأتي ذلك في ظل محاولات السلطات الإسرائيلية حظر لجنة إفشاء السلام التي تم تشكيلها لمحاربة الجريمة.
ويقول الناشط السياسي والاجتماعي سامي ناشف في حديثٍ خاص مع الجرمق: "الوضع يحتاج لتقوية لجان الإصلاح، وتوسيعها، حيث أصبحت الجرائم تصل إلى كل عائلة، وإلى بطون العائلات الكبرىـ وتصل إلى كل حي ومنطقة".
ويضيف، "يجب أن يكون هناك شخصيات ذو هيبة لهم كلمتهم في هذه العائلات وأن يكون باستطاعتهم كبح الجريمة، يجب أن يتم أيضًا إخضاع الأطراف المتحاربة للالتزام بالقوانين".
ويردف، "مع بداية الحرب قلت الجريمة، حيث كان هناك أجواء تمنع وتخيف المجرمين، وكانت الشرطة الإسرائيلية مستنفرة بشكل عالي، وعندما تأكد المجرمون أن استنفار الشرطة هو لأهدافها الأمنية، وكم أفواه الناس لمنعهم عن مساندة قطاع غزة، وعندما تأكدوا أنهم ليسوا المستهدفين عادوا لوضعهم الطبيعي وهو القتل".
ما المطلوب اليوم؟
ويقول ناشف: "المطلوب من قيادات الجماهير العربية في البلاد عدة خطوات قوية وحازمة، أولها الضغط على الحكومة الإسرائيلية للقيام بواجبها بكبح الجريمة، يجب عليهم التهديد بالاستقالة من الحكومة للضغط ولاحقًا في حال لم يتم الاستجابة يجب تقديم الاستقالة".
ويردف، "يجب أن نبدأ بالتعبئة والتوعية من انتشار الجريمة في مجتمعنا وعلينا دعم لجان الإصلاح في كل بلد، يجب إقامة لجان حراسة، وحفظ نظان تتبع للجنة المتابعة ولا تتبع لسلك الشرطة ويوجد لدينا نماذج ناجحة".
من جهته يقول الصحافي والناشط رشاد عمري في حديثٍ مع الجرمق: "لم يهبط العنف المستشري في مجتمعنا الفلسطيني بالداخل، علينا من السماء، هناك منظومة استعمارية تعمل كل الوقت على تفكيك مجتمعنا من الداخل، وهذا ليس غريباً عليهم، ان لم تكن هذه وظيفة الحكومات العنصرية والفاشية".
ويردف، "جميعنا يعرف أن المؤسسة الإسرائيلية، عملت رسميًا على إغراقنا بالجريمة والعنف، لكن للأسف لم نتحرّك كشعب مستهدف، لوأد هذا المخطط قبل والفتك بمجتمعنا".
ويتابع، "واضح أن شعبنا لا يمتلك الأجهزة الأمنية ولا الميزانيات ولا القدرات التي بمقدورها استئصال آفة العنف والجريمة من قرانا ومدننا، كما استأصلتها الأجهزة الإسرائيلية من المستوطنات العبرية، لكن كان علينا أن نعيد تصويب البوصلة نحو أعدل قضية؛ فلسطين، وأن نتصرف وفق ذلك في كل قرية ومدينة وحيّ وبيت، وعلى جميع الأصعدة العملية والثقافية، والنضال الشعبي، الذي بدأناه في مظاهرة عشرات الآلاف في مجد الكروم، وكانت الطريق مفتوحة حتى إلى العصيان المدني، وكان وقتها تفهّم كبير لدى المجتمع اليهودي، للتصعيد، خوفا من انزلاق الجريمة إلى مجتمعه".
ويضيف، "لكن للأسف لدينا قيادات اختصاصها، تنفيس الغضب المشروع، والمقايضة على مستقبلنا، باجتماع أعضاء كنيست عرب مع وزير الأمن الداخلي آنذاك، الليكودي أردان، وشرّعوا للحكومة زيادة قوات الشرطة وحرس الحدود في بلداتنا، رغم تحذير هؤلاء من أن إسرائيل ستستعمل هذه القوات لضرب الحركة الوطنية بالداخل وليس لمحاربة الجريمة".
ما دور القيادات الفلسطينية؟
ويقول عمري: "انا اقولها بصراحة، القيادات الحالية لفلسطينيي الداخل، ام تعد العنوان للنضال ولا للتضحية، بل بالعكس، حالة العجز التي اختاروها، ادّت إلى اختراق مجتمعنا الفلسطيني بالداخل من قِبَل حركات صهيونية و جمعيات ممولة من صناديق صهيونية امريكية".
ويتابع، "كما ذكرت سابقا لم يهبط العنف المستشري في مجتمعنا الفلسطيني بالداخل، علينا من السماء، واضيف الى ذلك ان من يغذّي هذا العنف والجريمة، ليس مجهول الهوية، فهو من يمسك بجهاز التحكّم عن بعد، ليعطي الضوء الأخضر، لعصابات الاجرام متى وأين باستطاعتها الفتك بمجتمعنا".
ويردف، "لذلك ليس صدفة اختفاء عصابات الاجرام والمجرمين، خلال الحرب الاخيرة وخلال هبة الكرامة، لان هناك من لا يريد تشتيت انتباهه وإمكانياته وأهدافه، ومن غير المستبعد ، أن تتعرض عصابات الإجرام إلى المساءلة في حال توقّفت عن ارتكاب جرائمها، لقد ذكرت في أكثر من مناسبة بان القيادة الحالية لمجتمعنا بالداخل هي جزء من المشكلة وليست عنوانا للحل".
ويتابع، "اليوم وبعد 29 جريمة قتل منذ بداية العام، بدا واضحا من ردة فعل القيادات، بانها اصبحت عالة على مجتمعنا، ودمّرت إرادتنا وعملت على حرف البوصلة عن الثوابت الوطنية، لذلك ليس صدفة تخلي هذه القيادات عن مئات معتقلي هبة الكرامة الذين أصبحوا اليوم أسرى، ليقضوا اعز سنوات شبابهم تحت قبضة السجّان".