ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد التماسا يطالب الحكومة الإسرائيلية بنشر تفاصيل الاتفاق الذي أبرم مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وقالت المحكمة، في قرارها، إن "الاتفاق يتضمن تفاصيل تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الخارجية لإسرائيل"، وإن "الحكومة تملك الحق في إبقاء بعض ملاحقه سرية وفقًا لقانون أساس الحكومة"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد أساس قانوني يجبر الحكومة على نشر الوثائق المطلوبة".

وجاء في القرار أن "الاتفاق، الذي أقرته الحكومة في 17 كانون الثاني/ يناير 2025، هو نتاج مفاوضات استمرت لأشهر، ويتكون من ثلاث مراحل، حيث تضمنت المرحلة الأولى الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا، مقابل إطلاق سراح 737 أسيرًا فلسطينيًا، إضافة إلى 1167 معتقلًا من سكان قطاع غزة لم يشاركوا في القتال".

وأوضحت المحكمة أن "المرحلة الثانية من الاتفاق ستخضع لشروط محددة واردة في الملحق السري (ب)"، مشيرة إلى أن الحكومة ترفض نشره بناءً على توصيات الجهات الأمنية التي حذرت من أن "الكشف عنه قد يضر بتنفيذ الاتفاق ويؤثر على الأمن القومي".

في المقابل، دفعت الجهة المقدمة للالتماس بأن "من حق الجمهور الاطلاع على جميع تفاصيل الاتفاق"، معتبرة أن "إخفاء المعلومات يعيق القدرة على تشكيل موقف عام مستنير". لكن المحكمة رفضت هذا الطعن، قائلة إن "الشفافية ليست مبدأً مطلقًا، ويمكن تقييده حين يتعلق الأمر بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية".

وشددت المحكمة على أن قرارها يأتي استنادًا إلى "قانون أساس الحكومة"، الذي ينص على أن "مداولات الحكومة وقراراتها بشأن الأمن القومي والعلاقات الخارجية يمكن أن تظل سرية، ما لم تقرر الحكومة خلاف ذلك".

رابط مختصر