قال مركز "عدالة" الحقوقي إن المحكمة العليا ستعقد، يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025، جلسة للنظر في استئناف أهالي قرية راس جرابة على قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، القاضي بتهجيرهم من أجل توسيع مدينة ديمونا.  

وأضاف المركز أن طلب الاستئناف، الذي قدمته المحامية ميسانة موراني نيابة عن أكثر من 500 نسمة من سكان القرية، يؤكد أن قرار المحكمة المركزية يكرّس سياسة الفصل العنصري، وينتهك المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تحظر التهجير القسري للسكان الأصليين.  

وتابع أن المحكمة المركزية في بئر السبع كانت قد صادقت، في قرارها الصادر يوم 3 يونيو 2024، على دعاوى الإخلاء التي قدمتها سلطة أراضي إسرائيل، رغم اعترافها بأن السكان يعيشون في المنطقة منذ عقود، وبعلم وموافقة السلطات الإسرائيلية. وأمر القرار بهدم المنازل وإخلاء القرية بحلول نهاية عام 2024.  

وأشار "عدالة" إلى أن قضية راس جرابة تعود إلى مايو 2019، عندما رفعت سلطة أراضي إسرائيل عشر دعاوى إخلاء ضد الأهالي، زاعمة أنهم يقيمون في المنطقة بشكل غير قانوني. وبررت السلطات قرارها بالسعي إلى توسيع مدينة ديمونا، عارضة على الأهالي خيارًا وحيدًا وهو الانتقال إلى قرية قصر السرّ البدوية.  

وأكد سكان القرية أنهم لا يعارضون تطوير ديمونا، لكنهم يرفضون تهجيرهم القسري، ويطالبون بالاعتراف بقريتهم ككيان مستقل أو كجزء من الحي الجديد المخطط إنشاؤه ضمن توسيع المدينة.  

وأوضح "عدالة" أن الاستئناف أمام المحكمة العليا يركز على الجوانب القانونية والدستورية للقضية، مشددًا على أن قرار الإخلاء يعكس تمييزًا ممنهجًا ضد السكان البدو، وينتهك حقوقهم الأساسية.

رابط مختصر

اترك تعليق