قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إنها لن تقوم بالتحقيق مع وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ولن تستجيب لمطلب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ما لم تتلق طلبا رسميا.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام، عَميت أيسمان قد قررا، فتح تحقيق مع شخصيات من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

و أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها لن تشرع في التحقيق ما لم تتلقَّ طلبًا رسميًا ومباشرًا من قيادة النيابة، حيث جاء في بيان الشرطة إنه، "يؤسفنا أن تختار المستشارة القضائية والمدعي العام التوجه إلى الشرطة عبر وسائل الإعلام وليس من خلال القنوات الرسمية والمباشرة".

وأضاف البيان أن "المفوض العام للشرطة ورئيس شعبة التحقيقات لم يتلقيا أي طلب رسمي بشأن التحقيق مع الوزراء وأعضاء الكنيست، وبالتالي لن يُفتح تحقيق إلى حين وصول مثل هذا الطلب والمصادقة عليه".

وكانت النيابة العامة قد سمحت بفتح تحقيق مع وزير التراث، عميحاي إلياهو (عوتسما يهوديت )، وعضوي الكنيست من الائتلاف نيسيم فاتوري (الليكود) وتسفي سوكوت (الصهيونية الدينية)، على خلفية اقتحام قاعدة "سديه تيمان" العسكرية في تموز/ يوليو الماضي، من قبل يمينيين احتجوا على توقيف جنود احتياط بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني.

وأمس الأربعاء، صادقت المستشارة القضائية للحكومة على فتح تحقيق جنائي ضد الوزير إلياهو وعضوي الكنيست سوكوت وفاتوري، على خلفية اقتحام قاعدة "سديه تيمان"، وذلك بعد نحو 8 أشهر على اقتحام القاعدة العسكرية من قبل يمينيين متطرفين.

ورفض الوزير إلياهو الاستجابة للتحقيق، مغردًا: "لن أمتثل لتحقيق سياسي"، واتهم المستشارة القضائية بأنها تسعى لـ"الانتقام" من السياسيين اليمينيين، مضيفًا "نحن أصبحنا حراس العتبة"، في إشارة إلى تقويض صلاحيات الجهاز القضائي.

كما هاجم عضو الكنيست سوكوت قرار فتح التحقيق وقال إنه تم تجاهل "قضايا أخطر بكثير"، فيما صعّد عضو الكنيست فاتوري من لهجته قائلاً: "لن تسكتوا صوتي، ولن أمتثل لتحقيق سياسي. سيتوجب عليهم جري بالأصفاد من الكنيست".

من جانبه، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلية بن غفير، النيابة العامة والمستشارة القضائية قائلًا إنهما "يسرعان في التحقيق مع سياسيين من اليمين، ويتجاهلان مخالفات جسيمة ارتكبها سياسيون من المعارضة"، واعتبر أن ما يجري يمثل "تسييسًا كاملًا لجهاز تطبيق القانون".

رابط مختصر