تتزايد الدعوات القانونية والشعبية في إسرائيل لعدم تجاهل البت القضائي في قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار وفق موقع "واينت" الإسرائيلي، وسط اتهامات للحكومة بمحاولة التهرب من قرار حاسم من المحكمة العليا عبر خطوات إجرائية سريعة ومثيرة للجدل.

وكان بار قد أعلن في 28 أبريل 2025، خلال فعالية إحياء ذكرى شهداء الشاباك، عن نيّته إنهاء مهامه رسميًا في 15 يونيو المقبل. وفي اليوم التالي مباشرة، سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار هاتفي بإلغاء إقالته، في خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها تهدف فقط لمنع المحكمة العليا من إصدار حكم نهائي في القضية، ثم تقدمت بطلب لشطب الالتماسات المقدمة ضد قرار الإقالة، بدعوى أن "القضية أصبحت نظرية".

لكن مراقبين قانونيين وممثلي التماس أكدوا أن قضية بار تتجاوز مسألة شخصية، بل تمس بجوهر استقلالية رؤساء الأجهزة الأمنية، وقدرتهم على أداء مهامهم وفق القانون دون تدخلات سياسية أو ضغوط من القيادة التنفيذية.

وفي تصريحاته وتقريره المفصل الذي قدمه للمحكمة، كشف بار عن تعرضه لضغوط مباشرة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لخدمة مصالح شخصية وسياسية، وهو ما اعتبره كثيرون فضيحة تمس جوهر النظام الديمقراطي.

ويؤكد حقوقيون أن التنصل من إصدار قرار بحجة "انتهاء القضية" هو تراجع خطير، خصوصًا أن القضية تطرح أسئلة مصيرية حول حدود تدخل السلطة التنفيذية في الأجهزة الأمنية، واستغلال الأدوات الحكومية لتصفية الحسابات مع الخصوم.

ويطالب مقدمو الالتماسات المحكمة العليا بالمضي قدمًا وإصدار حكم مبدئي يضع حدًا لتغوّل الحكومة ويعيد الاعتبار لمبدأ استقلالية المؤسسات، في وقت يُنظر فيه إلى هذه القضية كاختبار حاسم لمدى قدرة القضاء الإسرائيلي على التصدي لما يوصف بأنه "أخطر حكومة على أسس النظام الديمقراطي" في تاريخ الدولة.

رابط مختصر

اترك تعليق