صادقت لجنة الوزراء لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست سمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية"، يقضي بنزع صلاحية رئيس المحكمة العليا في تحديد هيئات القضاة المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة على المحكمة.

وبموجب الاقتراح، ستُشكَّل هيئات المحكمة العليا بواسطة نظام حاسوبي آلي، بما في ذلك في القضايا "الحساسة"، التي كانت حتى اليوم تُدار وفقًا لاختيارات وتقديرات رئيس المحكمة العليا.

ويُعدّ هذا المقترح جزءًا من حملة أوسع يقودها روتمان وحلفاؤه لإعادة تشكيل العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في إسرائيل، وسط انتقادات واسعة من أوساط قانونية ومعارضة سياسية، تتهم الحكومة بالسعي لإضعاف استقلالية القضاء.

من المتوقع أن يثير مشروع القانون جدلاً واسعًا داخل الكنيست وخارجه، خاصة في ظل التوترات المستمرة بشأن خطة "إصلاح القضاء" التي طرحتها الحكومة في وقت سابق وأثارت احتجاجات واسعة.

رابط مختصر

اترك تعليق