المعارضة الإسرائيلية تفشل بتمرير مشروع قانون حل الكنيست..ما الذي حدث؟


  • الخميس 12 يونيو ,2025
المعارضة الإسرائيلية تفشل بتمرير مشروع قانون حل الكنيست..ما الذي حدث؟
توضيحية

صوت 61 عضوا في الكنيست الإسرائيلي ضد مشروع قانون حل الكنيست الذي جرى التصويت عليه فجر اليوم الخميس مقابل تأييد 53 عضوًا. 

وكانت المعارضة الإسرائيلية قد طرحت مشروع قانون حل الكنيست بعدما أكدت الأحزاب الحريدية أنها ستدعم مشروع القانون على خلفية فشل الحكومة الإسرائيلية بتمرير قانون الإعفاء من التجنيد.

وانقسم حزب "يهوديت هتوراة" الحريدي حيث صوت أعضاء كتلة "أغوادات إسرائيل" لصالح حل الكنيست بينما عارضه نواب كتلة "ديغيل هتوراة" إحدى كتل الحزب.

وكانت المرجعيات الدينية لحزب "ديغيل هتوراة" قد أمرت ممثلي الحزب في الكنيست بعدم دعم مشروع قانون حل الكنيست، وتأجيل القرار النهائي بهذا الخصوص لمدة أسبوع.

وبحسب ما أعلن الحاخام دوف لاندو، فإنه "بعد الاطلاع على جميع الالتزامات"، قرر توجيه ممثلي الأحزاب الحريدية إلى "تأجيل القرار بشأن حل الكنيست لمدة أسبوع، ومعارضة أي تصويت على ذلك إذا طُرح الليلة في الهيئة العامة".

وأعلن إدلشتاين أنه تم التوصل إلى تفاهمات حول المبادئ التي سيُبنى عليها مشروع قانون التجنيد. وقال في بيان: "يسرني أن أُعلن أننا، بعد نقاشات طويلة، توصلنا إلى تفاهمات بشأن المبادئ التي ستُبنى عليها صيغة قانون التجنيد. كما قلت منذ البداية – اللجنة التي أترأسها ستُخرج قانونًا حقيقيًا فقط. نحن في طريقنا إلى إصلاح حقيقي في المجتمع الإسرائيلي وتعزيز أمن دولة إسرائيل".

وأعلنت كتلتا "ديغيل هتوراه" و"شاس"، في بيان مشترك، أنه بعد محادثات مطوّلة مع إدلشتاين، تم التوصل إلى تفاهمات حول المبادئ الأساسية لمشروع قانون "الحفاظ على مكانة طلاب المعاهد الدينية ("يشيفوت")".

وأضاف البيان أنه "نظرًا للحاجة إلى عدة أيام إضافية لصياغة النص النهائي، وبناء على توجيهات مجلس كبار علماء التوراة في كل من ديغيل هتوراه وشاس، تقرر تأجيل التصويت على حلّ الكنيست إلى الأسبوع المقبل، لإتاحة المجال لاستكمال العملية والتوصل إلى الصيغة النهائية".

ودعت الكتلتان المعارضة إلى تأجيل طرح مشروع القانون، مؤكدتين أنه "إذا لم يتم تأجيل التصويت، فإننا سنصوت ضد حلّ الكنيست".

بدورها، أعلنت كتلة "أغودات يسرائيل" أنها ستدعم مشروع قانون حلّ الكنيست إذا طُرح للتصويت، موضحة أنه "حتى هذه اللحظة لم تُقدَّم أي مسودة قانون، ولا حتى اقتراح مكتوب يتضمن تفاصيل القانون الذي ينظم مكانة طلاب المعاهد الدينية"، وأن موقفها يستند إلى تعليمات واضحة من مجلس كبار الحاخامات.

 

. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر