بعد سقوط قانون "المواطنة" بالكنيست فُتحت أبواب تقديم طلبات "لم الشمل" أمام العائلات الفلسطينية التي يمسّها القانون والذي يقضي بعدم لم شمل العائلات التي فيها فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية ومتزوج من فلسطيني من الضفة الغربية أو غزة أو دولة تعتبرها "إسرائيل" عدوة.

عائلات فلسطينية متضررة في مواجهة شاكيد

تقول المحامية والأكاديمية بانة شوغري في حديثٍ خاص للجرمق إن الحالة القانونية للعائلات الفلسطينية المتضررة من قانون المواطنة عادت إلى ما كانت عليه قبل عام 2003 أي ما قبل سن القانون، مضيفةً أن الصلاحية في البت بقضايا العائلات عادت لوزيرة الداخلية التي تملك صلاحية شبه مطلقة في التعامل مع الطلبات كلٍ على حدة بحسب القانون الدستوري الإسرائيلي.

وتضيف شوغري أن المسار القانوني للطلبات ذاهب باتجاه المماطلة كما كان الحال منذ عام 1994 حتى 2001 عندما كان يتم تقديم عشرات من طلبات الالتماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية بعد رفضها من قبل وزير الداخلية والتي كان يتم مماطلة البت فيها، مؤكدة أنها قدمت في تلك الفترة حوالي 13 التماسًا أخذت سنوات طويلة لحين صدور القرار.

وتتابع شوغري أن العائلات تستطيع الآن التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية للاعتراض على المماطلة، لكن عليهم إثبات أن ما تقوم به مكاتب وزارة الداخلية صادر بناءً على قرار تعسفي أصدرته وزيرة الداخلية يمنع النظر بكافة طلبات لم الشمل دون مسوّغ قانوني وإنما رفض جماعيّ وقطعيّ، وهذا ما يصعب إثباته.

وتؤكد أنه في هذه الحالة سيقع على العائلات عبء محاولة إثبات أن القرار تعسفي، وهو ما شددت عليه شوغري أن المحكمة لن تتجاوب مع العائلات لأنها رفضت خلال السنوات الماضية التدخل في قانون "المواطنة" ككل  فكيف ستتدخل في الحالات الفردية؟

وتلفت شوغري إلى أن وزيرة الداخلية يمكنها المماطلة ورفض البت في القضايا حتى إشعار آخر ولا يوجد ما يُجبرها على النظر أو البت فيها حتى إن كانت تتعلق بحقوق الإنسان والعائلات.

وتؤكد  أن هذه المماطلة منطقية في ظل "إسرائيل" القائمة على يهودية الدولة ومحاربة الفلسطينيين ديموغرافيًا وهو ما يُصرح به مسؤلون إسرائيليون إذ انتقلت التصريحات من الحجج الأمنية إلى السبب الرئيسي وهو يهودية الدولة.

ما قبل قانون المواطنة

تقول المحامية والأكاديمية شوغري للجرمق إنه في عام 1996 حدثت تغييرات داخلية في المجتمع الإسرائيلي أدت إلى سن قوانين تمنع أن يكون القرار في طلب المواطنة أو الإقامة أو الجنسية تعسفي أي يمكن الحصول عليها لكن بعد مسار طويل في المحاكم الإسرائيلية.

وتضيف أن مسار الحصول على المواطنة حتى 2001 كان يتدرج من إعطاء تصريح مؤقت لمدة سنة ثم لمدة 4 سنوات ثم المواطنة والجنسية بشرط عدم وجود أي مخالفات أمنية بحسب القانون الإسرائيلي.

وتستدرك شوغري أنه في عام 2002 هذا المسار الطويل أصبح غير ممكن حتى مع عدم وجود أي مخالفة قانونية بسبب سن القانون.

فيما يقول المحامي عمر خمايسي للجرمق إن التوجه لتقديم الطلبات بدأ منذ اليوم الأول من إسقاط قانون المواطنة في الكنيست الإسرائيلي، مضيفًا أن أمر المماطلة وعدم البت في الطلبات متوقع منذ البداية لكنّه دون مسوّغ قانوني.

ويؤكد خمايسي على أن المسار القانوني مفتوح أمام العائلات للتوجه لمحكمة العدل العليا وتقديم الالتماسات أو الاستئناف على قرار المماطلة أو الرفض في حال حصوله.

ويُشير إلى أن نوايا وزيرة الداخلية ومكاتب الوزارة ظاهرة منذ البداية أنها سترفض الطلبات ولن تصادق عليها.

ماذا لو تم البت في إحدى الطلبات؟

تقول المحامية هديل عزام للجرمق إن البت في الطلبات إن تم بالفعل فإنه يحتاج لشهور طويلة ومسارٍ أطول من التدقيق وجلسات الاستماع وطلب إثباتات أن العائلة تعيش مع بعضها البعض ولديها حياة أسرية وعلاقات طبيعية حقيقة.

وتؤكد على أن العائلة في هذه الحالة تقديم كافة المستندات القانونية والوثائق لإثبات كونها عائلة لحين وصول الطلبات إلى وزيرة الداخلية التي تملك صلاحية كاملة في رفضها حتى وإن تم النظر والتدقيق فيها.

وتلفت عزّام إلى أن إجراءات التدقيق في القانون يتم المماطلة بها، فكيف إذا وزيرة الداخلية لا تريد النظر بها؟

وتردف أن وزيرة الداخلية قالت منذ البداية قرارها الصريح أنها "لن ترفع يدها عن قانون منع لم الشمل" أي أنها ستعيده لأروقة الكنيست مرة أخرى مع إمكانية البدء بمسار قضائي طويل للوقوف في وجه العائلات الفلسطينية المتضررة.

رابط مختصر

اترك تعليق