أقرت الحكومة الإسرائيلية صباح الإثنين، الميزانية للعامين 2021-2022، وكذلك "الخطة الاقتصادية الاجتماعية لتطوير المجتمع العربي"، و"خطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي"، للسنوات الخمس القادمة، و"خطة عشريّة لتطوير البنى التحتيّة في البلدات العربية".

وقالت القائمة الموحدة شريكة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إن ذلك جاء بعد "مفاوضات تفصيلية لعشرات الساعات أدارها نيابة عن الموحدة النائب منصور عباس رئيس القائمة، والنائب وليد طه رئيس الكتلة، مع الوزارات المختلفة في مكتب رئيس الحكومة".

وأضافت الموحدة في بيان "يُعتبر هذا القرار الحكومي إقرارًا ضمنيًا لمضمون الاتفاق الائتلافي مع القائمة العربية الموحدة بميزانية 30 مليار شيكل لخطة اقتصادية اجتماعية خمسية لتطوير المجتمع العربي، من ضمنها 5 مليار شيكل للبلدات العربية في النقب و 3 مليار شيكل للقرى العربية الدرزية والقرى الشركسية، و 350 مليون شيكل للعرب في المدن المختلطة، إضافة لإقرار ميزانية 2 مليار شيكل لتطوير البنى التحتية والشوارع داخل البلدات العربية للعامين 2022-2023 كجزء من خطة شاملة تبلغ 20 مليار شيكل لعشر سنوات".

وتابع البيان "كما أقرت الحكومة الخطة الشاملة لمكافحة العنف الجريمة في المجتمع العربي، بميزانية 2.5 مليار شيكل. إضافة لميزانية نصف مليار شيكل لإزالة العوائق التي قد تواجه تنفيذ الخطط وذلك لضمان تنفيذها".

وأردفت الموحدة "فيما يخص خطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي البالغة ميزانيتها 2.5 مليار شيكل، ستكون حصة وزارة الأمن الداخلي منها 1.5 مليار شيكل سيتم توجيهها بالدرجة الأولى لمكافحة الجريمة، والجريمة المنظمة. فيما سيخصص مليار شيكل لبرامج مدنية لمكافحة العنف ضمن برامج تربوية واجتماعية واقتصادية وتشغيلية وقضائية في مختلف الوزارات".

رابط مختصر

اترك تعليق