تظاهر أصحاب المحال التجارية في مدينة رهط اليوم صباحًا أمام مبنى البلدية احتجاجًا على مشروع مواقف المركبات الذي أقرته البلدية منذ حوالي شهر ونصف والذي يقضي بضرورة الدفع المسبق قبل ركن المركبات أمام المحال التجارية للبائعين والمشترين، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا على أصحاب المحال بحسب وصفهم.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية رائد باطل إن سبب الوقفة هو الاحتجاج على  مشروع موقف المركبات غير المريح وغير المهني الذي شكل عبئًا اقتصاديًا على أصحاب المحال التجارية، إذ انخفضت إيرادات محال المجمع التجاري الشهرية إلى 40% بسبب ابتعاد المشترين عن مركز المدينة والمحال التجارية هناك.

ويتابع في حديثٍ لمراسل الجرمق أن هناك قضايا أهم من قضية مواقف المركبات ألا وهي قضايا النفايات في المدينة والتي كان من الأولى النظر فيها ومعالجتها، مشيرًا إلى أن أصحاب المحال التجارية في رهط أعطوا البلدية مهلة لمدة شهر ونصف لإعادة دراسة مشروع مواقف المركبات لكن دون جدوى.

واستنكر باطل إلزام أصحاب المحال التجارية بالدفع لركن مركباتهم أمام محالهم، قائلًا، "أصحاب المحال يملكونها منذ 20 عامًا ولا يستطيعون ركن سياراتهم أمامها"!

فيما يقول صاحب محل تجاري عادل أبو مديغم للجرمق أن المشترين عندما يريدون الدخول للمحال والشراء لمدة 10 دقائق، يبحثون عن بنك أو "ماكينة دفع" ولا يجدون ما يستطيعون الدفع عبره، لافتًا إلى أن المشتري إن ركن سيارته للحظات للبحث عن مكان لدفع ما يُستحق على ركن مركبته يجد مخالفة بحجة أنه لم يلتزم بالقانون.

وطالب أصحاب المحال التجارية بإلغاء مشروع مواقف السيارات لما له من ضرر اقتصادي على المحال التجارية في مركز المدينة، ويمنع المشترين من الوصول إلى المجمع التجاري والشراء براحة وإنما يدفعهم للبحث عن أماكن أكثر أمنًا للشراء منها.

وأغلق أصحاب المحال التجارية مدخل بلدية رهط كخطوة احتجاجية أخرى على المشروع، مؤكدين على عدم خروج أي من أعضاء البلدية أو رئيسها للحديث معهم عن مشكلتهم التي يواجهونها.

رابط مختصر

اترك تعليق