الجماهير الفلسطينية تحشد للعودة للميدان غدًا

دعت لجنة المتابعة واللجان الشعبية في بعض القرى والبلدات الفلسطينية في أراضي الـ48 لوقفتين احتجاجيتين للتظاهر ضد تواطؤ الشرطة الإسرائيلية ومؤسساتها مع عصابات الإجرام والوقوف ضد آفة العنف والجريمة المنظمة.
ودعت اللجان الشعبية في شفاعمرو وطمرة وكابول وعبلين وشعب لوقفة احتجاجية غدًا السبت الساعة 5 عصرًا على مفرق الناعمة في شفاعمرو، في حين أعلنت اللجنة الشعبية في وادي عارة لوقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة المنظمة أمام مركز شرطة عيرون في ذات الساعة.
وقال علي حيدر عضو سكرتاريا لجنة المتابعة والسكرتير التنظيمي للحركة العربية- التغيير إن آفة العنف والجريمة أمر مقلق للمجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48، وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية ضمن برنامج تصعيدي للعمل النضالي ضد العنف والجريمة التي تضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وتابع للجرمق أن لجنة المتابعة واللجان الشعبية ناقشت على طاولتها خوض وقفات احتجاجية أمام مراكز الشرطة الإسرائيلية والإضراب المفتوح وإغلاق الشوارع للمطالبة بحقوق الفلسطينيين لأن القضية ليست بسيطة بل قضية دماء تُراق.
وأكد حيدر أن العنف والجريمة المنظمة هي مخطط مؤسسة كامل من أجل ضرب النسيج الاجتماعي والعلاقات الفلسطينية في أراضي الـ48 ولاختراق المجتمع الفلسطيني، فبالتالي المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية وأذرعها من الشرطة والأمن تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري، تحت بند التواطؤ مع عصابات الإجرام والتقاعس في الوصول للمجرمين.
وتابع للجرمق، "الشرطة الإسرائيلية اعترفت أن الشاباك متواطؤ مع عصابات الإجرام وهذا ما كنا نقوله دائمًا بأن المؤسسة الإسرائيلية متواطئة مع المجرمين"، لافتًا إلى أن السلطات الإسرائيلية تستيطع تحديد موقع مجنزرة في ليبيا أو أي مكان آخر بعيد! فهل يعقل أنها لا تستطيع معرفة المجرم في البلدات والقرى الفلسطينية.
ولفت إلى أن الوقفة ضمن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية حتى يوم 9/9 الذي سيضم مسيرة قوافل تبدأ من مفرق باقة الغربية حتى شارع 6.
في حين قال محمود أديب رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم للجرمق إن الوقفة ضد تصاعد عمليات الإجرام والقتل في المدن والقرى الفلسطيني في أراضي الـ48، لافتًا إلى أن اللجنة الشعبية في أم الفحم وباقي المنطقة أعلنوا عن هذه الوقفة كخطوة أولى للإشارة بإصبع الاتهام إلى المؤسسة الإسرائيلية وشرطتها بتقاسها وتواطؤها في حل ألغاز الجرائم.
ولفت إلى أن اللجنة الشعبية في حالة انعقاد دائم وبالتنسيق مع لجنة المتابعة بهدف إقرار خطوات تصعيدية قادمة ضد العنف والجريمة المنظمة.