أكد التجمع الوطني الديموقراطي رفضه القاطع لإدخال جهاز "الشاباك" والجيش الإسرائيلي والمستعربين واستعمال الاعتقال الإداري في إطار ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية من نيتها مواجهة انفلات الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48.

وناشد التجمع الديموقراطي الوطني القوى السياسية والسلطات المحلية والمنظمات الأهلية والهيئات الشعبية إلى توحيد الصفوف وتصعيد النضال في محاربة العنف والجريمة من جهة والتصدي لمحاولات المؤسسة الإسرائيلية استغلال الأوضاع المأساوية لتنفيذ مآربها في تدجين المجتمع الفلسطيني وربطه بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية من جهة أخرى.

وأكد التجمع في بيانٍ له أن الحكومة الإسرائيلية تتهرب من اتخاذ الخطوات اللازمة لسحق منظمات الإجرام وتحاول التغطية على تواطئها معها بإطلاق مبادرات لا علاقة لها بمحاربة الجريمة، والتي تحمل بذات الوقت في طياتها مشاريع هيمنة ذات طابع أمني وعسكري وسياسي.

وأضاف التجمّع في بيانه أن المؤسسة الإسرائيلية تحاول ربط المجتمع الفلسطيني في الداخل بالأجهزة الأمنية التي ترتكب الجرائم الفظيعة بحق الشعب الفلسطيني في غزّة والضفة الغربية والقدس، ولا علاقة لذلك بمحاربة آفة الجريمة.

ويطرح التجمع تساؤلًا بأنه كيف سيحارب "الشاباك الجريمة"، وهو كما صرّح ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية يحمي "زعماء" في منظمات الإجرام لأنّهم عملاء له؟

وتابع البيان، "أمّا الجيش الإسرائيلي فعلاقته بالموضوع أنّه غضّ الطرف عن سرقة أسلحته والتجارة بها طالما هي تستعمل في الجرائم الجنائية، وما حاجة مكافحة العنف للمستعربين، الذين يرتكبون الجرائم يوميًا؟ وكيف سيحمي الناس من يرتكب الجرائم ضد شعبهم؟ أمّا القيام بالاعتقال الإداري فهو خرق لحقوق الإنسان واستسهال للخطوات التعسّفية ما دامت تستهدف العرب".

واتهم التجمّع الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن اتخاذ قرار ملزم بالقضاء على منظمات الإجرام في المجتمع الفلسطيني، كما فعلت عندما قامت بحملة ناجحة لسحق منظمات الإجرام اليهودية.

وأضاف البيان أن الشرطة الإسرائيلية تملك القدرة والإمكانيات لمحاربة الجريمة والمجرمين ومنظمات الإجرام، لذا فهي والحكومة الإسرائيلية تتحملان المسؤولية الأولى عما يحدث، فهما الطرف الوحيد الذي يملك الحل لكنّه لا يسعى إليه بجدّية.

وشدد التجمع على أن القائمة العربية الموحدة بدخولها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تتحمل مسؤولية سياسية التمييز العنصري التي تظهر جليًا بـ التمييز الصارخ بشأن مكافحة الجريمة في المجتمع الفلسطيني. وأضاف التجمّع أن المجتمع الفلسطيني لم يشهد أي أي خطوة جدّية من قبل المؤسسة الإسرائيلية بشأن محاربة العنف والجريمة، ولم يسمع من القائمة الموحدة سوى كيل المديح للشرطة والحكومة الإسرائيلية.

ودعا التجمع في نهاية بيانه إلى تصعيد النضال ضد تواطؤ الشرطة الإسرائيلية و"الشاباك" والجيش الإسرائيلي مع منظمات الإجرام وإلى مواجهة محاولات استغلال الجرائم الجنائية لتحقيق مآرب سلطوية معادية للشعب الفلسطيني.

رابط مختصر

اترك تعليق